أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، اليوم الأربعاء، قرارًا هامًا يتعلق بمزاولة نشاط التحويلات المالية الداخلية. وأوضحت وكالة سبأ الحكومية أن القرار الذي يحمل رقم 23 لسنة 2024، يقضي بوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية.

وفقًا للقرار، يتوجب على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية تصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة خمسة عشر يومًا من التاريخ المحدد في المادة الثانية من القرار. كما نصت الفقرة الثالثة من نفس المادة على ضرورة تقديم تقرير إلى البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي في عدن، يحتوي على البيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة بالحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 20 يومًا من التاريخ المحدد.

ويُلزم القرار كافة شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات بتنفيذ جميع التحويلات المالية المحلية الجديدة بشكل نقدي حصري عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) اعتبارًا من تاريخ صدور القرار. يُستثنى من التنفيذ الفوري الشبكات المملوكة للبنوك التي ستستمر بتنفيذ التحويلات المحلية بجانب الشبكة الموحدة للتحويلات المالية حتى تاريخ 30 يوليو 2024.

كما يحظر القرار القيام بأي عمليات تحويلات مالية داخلية بشكل نقدي، سواء للإرسال أو الاستلام بأي وسيلة أو طريقة أخرى، ويستثنى من ذلك المحافظ الإلكترونية ومزودي خدمات الدفع المرخصة وفي حدود السقوف المقررة وفقًا للتعليمات المنظمة لذلك.

وأكدت المادة الثالثة من القرار أن العمل بشبكة الحوالات الموحدة يخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي في حدود القوانين النافذة والقرارات ذات العلاقة والإجراءات التنظيمية والرقابية التي يقررها البنك. ويُلزم القرار البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة بتقديم البيانات والتقارير الدورية والسجلات والإحصائيات التي يراها البنك المركزي في الوقت والشكل المحددين.

وأشار البنك المركزي إلى أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك سحب الترخيص ووقف النشاط وتطبيق الغرامات المالية المناسبة بحق البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المخالفة لهذا القرار أو التعليمات الصادرة بموجبه.

هذا القرار يأتي في إطار جهود البنك المركزي اليمني لتعزيز الشفافية والنظام المالي في البلاد، وضمان تنفيذ التحويلات المالية بطريقة آمنة ومنظمة، مما يساهم في استقرار النظام المالي وحماية حقوق المواطنين والمستخدمين للخدمات المالية.