في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، ناقش البرلمان العراقي تعديلًا على قانون الأحوال الشخصية يتيح زواج الفتيات دون سن التاسعة، ما قوبل برفض قاطع من قوى سياسية ومنظمات حقوقية.

تعديلات قانونية: بين حرية الاختيار وفرض مذهبي 

التعديلات المقترحة تتيح للمواطنين الاختيار بين قوانين الأحوال الشخصية الحالية أو تطبيق أحكام المذاهب السنية والشيعية عند إبرام عقود الزواج.

ورغم أن القانون الحالي يمنع الزواج قبل سن 18 عامًا، إلا أنه يجيز الزواج بدءًا من 15 عامًا بموافقة قضائية.

أما التعديلات الجديدة فتسمح بزواج القاصرات وفق المذهب المختار، ما أثار مخاوف من تقنين هذه الممارسات.

انقسامات مجتمعية وسياسية 

تسعى القوى الشيعية لتمرير القانون بتوافق مجتمعي، لكنها تواجه رفضًا من قوى مدنية ومنظمات نسوية.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني رفضه لهذه التعديلات، مشددًا على ضرورة حماية حقوق الأطفال وضمان استكمال تعليمهم.

تحالف 188: رفض محلي ودولي 

تحالف 188، الذي يضم حركات نسوية ومنظمات مدنية، وصف التعديلات بانتهاك صارخ للدستور والاتفاقيات الدولية، خصوصًا اتفاقية حقوق الطفل التي تمنع الزواج قبل سن 18 عامًا.

دفاع ودعوات للحوار 

بينما اعتبر بعض المدافعين عن القانون أن التعديلات تهدف لتقنين الواقع وإتاحة حرية اختيار المذهب، أكد معارضون أنها خطوة نحو تعزيز الطائفية وفرض رؤى دينية، ما قد يهدد مبادئ الفصل بين الدين والدولة.

مخاطر محتملة 

النقاشات أثارت المخاوف من تأثير القانون على الفتيات، بما يشمل زيادة العنف الجسدي والنفسي، وتدهور أوضاعهن الصحية والتعليمية.

دعوة للحوار 

في ختام النقاش، أكد المشاركون ضرورة فتح حوار مجتمعي واسع لضمان أن تُبنى القرارات على حماية حقوق الإنسان ومصلحة المجتمع العراقي ككل.