2025/07/20
المؤسسة العامة للكهرباء في اليمن: نداء استغاثة لإنقاذ شريان الحياة من مرحلة حرجة

تمر المؤسسة العامة للكهرباء في اليمن بمرحلة وصفت بالحرجة، تثير قلقاً متزايداً في الأوساط المجتمعية والرسمية على حد سواء. فبينما يترقب المواطنون تحسناً ملموساً في خدمة الكهرباء التي تعد شرياناً حيوياً للحياة اليومية والاقتصاد الوطني، تشير التطورات الراهنة إلى تحديات عميقة قد تدفع المؤسسة نحو "الموت السريري" ما لم يتم التدخل العاجل.

 

تُظهر المؤشرات الأخيرة أن المؤسسة فقدت جزءاً كبيراً من كبار مشتركيها، بما في ذلك قطاعات حيوية كالـ "اتصالات" والشركات والمصانع الكبرى، الذين اضطروا للبحث عن بدائل من خلال اللجوء إلى الطاقة الشمسية والمولدات الخاصة. هذا التحول الكبير لا يعكس فقط تدهوراً في الخدمة، بل يشير إلى نزيف مالي ومادي يهدد استمرارية المؤسسة ودورها الخدمي.

 

تطرح العديد من التساؤلات حول طبيعة الأزمة التي تواجه إدارة المؤسسة، خاصة في ظل غياب خطوات إصلاح إداري أو فني جادة، رغم المبالغ الطائلة التي تم إنفاقها. فالمجتمع لم يلمس تحسناً ملموساً في الخدمة، وبقيت العديد من القضايا الحقوقية العالقة دون حل، مما يزيد من حجم التدهور الحاصل.

 

 

تفيد مصادر خاصة بأن الأوضاع المالية للمؤسسة تشهد تدهوراً كبيراً. فمنذ تكليف الدكتور مشعل الريفي مديراً عاماً للمؤسسة العامة للكهرباء في يناير 2024 وحتى ديسمبر 2024، بلغت إجمالي مديونية المؤسسة نحو 14 مليار ريال يمني. الأدهى من ذلك، أن الفاقد من التيار، سواء المسروق أو المباع لملاك المولدات الخاصة، وصل إلى مبلغ صادم يقدر بـ 21 مليار ريال يمني.

 

كما تشير الأرقام إلى هجرة جماعية من خدمة المؤسسة، حيث بلغ عدد المشتركين الذين غادروا نحو 38 ألف مشترك، مما يمثل ضربة قاصمة لإيرادات المؤسسة وقدرتها على الاستمرار. هذه الأرقام، إضافة إلى ما يوصف بـ "الصرفيات العشوائية" التي تتم بطرق قد تكون مخالفة للأنظمة، تزيد من عمق الأزمة المالية. فمثلاً، تم صرف نحو 80 مليون ريال كعهدة لمدير عام الشؤون التجارية بهدف تحصيل المبيعات، ورغم ذلك، ارتفعت المديونية بدلاً من انخفاضها.

 

 

تُشير بعض الممارسات داخل المؤسسة إلى وجود تحديات تواجه جهود الإصلاح ومحاربة الفساد. فقد وردت معلومات حول تعرض موظفين يحاولون كشف الفساد لإجراءات عقابية، منها تصفير الرواتب وقطع الحقوق والنقل التعسفي لمناطق أخرى. كما سجلت حادثة قيام مدير عام الشؤون التجارية بـ "لطم" الموظف حسن الفقيه بسبب اعتراضه على ممارسات يراها فساداً.

 

تثار أيضاً تساؤلات حول عدم إحالة مدراء عموم مناطق متورطين في نهب إيرادات تيار بلغت حوالي 250 مليون ريال إلى نيابة الأموال العامة، مع بقاء ملفاتهم في أدراج مدير عام المؤسسة. هذا بالإضافة إلى عدم استغلال الطاقة الكاملة للمحولات المعشقة (التي لا تتجاوز أحمالها 2% من قدرتها)، مما قد يشير إلى وجود ممارسات تؤثر على كفاءة الشبكة وعائداتها، ويفتح باب التساؤل حول علاقة ذلك بجبيات القطاع الخاص.

 

كما تفيد التقارير بوقوع حوادث فردية تتعلق بمدير عام المؤسسة، منها اعتقال الموظف محمد القوزي وحبسه في مكتبه ونهب هاتفه بالقوة بسبب نشره لمنشورات حول الفساد، بالإضافة إلى الاعتداء على الموظف عادل علي الحجاجي أمام الموظفين. ويزيد الأمر تعقيداً رفض مدير عام المؤسسة لقرار وزير الكهرباء بالسماح للجنة مكلفة بالتحقيق في واقعة فساد داخل كهرباء إب.

 

وهذه الأوضاع تستدعي تدخلاً سريعاً وحازماً من قبل الحكومة وقيادة وزارة الكهرباء والطاقة والمياه. لم يعد بالإمكان الوقوف "في مدرجات المتفرجين" بينما ينهار قطاع خدمي بهذه الأهمية.

 

إننا نناشد، باسم المصلحة الوطنية وحق المواطن في خدمة كريمة، القيادة الثورية ممثلة بالسيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي، والقيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط، وكذلك معالي وزير الكهرباء والطاقة والمياه، ونائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه،

بضرورة التدخل العاجل واتخاذ خطوات جريئة ومحاسبة حقيقية لإصلاح المسار. يجب أن تهدف هذه الخطوات إلى وقف النزيف المالي، وتحسين الأداء الإداري والفني، وحماية الكوادر النزيهة، وإعادة بناء ثقة المشتركين، لإنقاذ المؤسسة العامة للكهرباء من الانهيار الكامل وإعادة هذا الشريان الحيوي إلى خدمته الحقيقية للمجتمع اليمني.

تم طباعة هذه الخبر من موقع السلام نيوز www.yen-news.com - رابط الخبر: http://alsalam-news.com/news17282.html