تشهد العاصمة صنعاء تصعيدًا خطيرًا في ملف قطاع الكهرباء، حيث تتداخل اعتداءات مسلحة وتهديدات بابتزاز التجار مع صراع النفوذ بين محطات الكهرباء المرخصة وتلك المستحدثة بشكل مخالف للقانون. هذا الوضع يهدد استقرار الخدمات وسلامة الموظفين، ويكشف عن تحديات كبيرة في تطبيق القانون.

تعرض مهندسون يعملون في محطة الفاو المرخصة بمدينة صنعاء لاعتداء وحشي من قبل عصابة مسلحة. وقع الهجوم، الذي أسفر عن إصابات استدعت نقل الضحايا إلى مستشفى اليمن السعيد، في إحدى الحارات خلف سوق الهندوانة ليلاً. حيث قامت العصابة، التابعة لـ"متحصلين" خاصين، بصدم الموظفين والاعتداء عليهم بالضرب المبرح وتهديدهم بقوة السلاح أثناء قيامهم بمهام تحصيل الفواتير.

تؤكد مصادر من محطة الفاو أن الهدف الأساسي من هذا الاعتداء هو ترهيب موظفي المحطة الرسمية وبث الخوف في نفوسهم من هذه العصابة المسلحة، التي لا تزال هاربة من الأمن وترفض المثول أمام العدالة.

تتزامن هذه الحادثة مع شكوى رسمية تقدم بها حسين علي شعبي جرمان، مدير محطة الفاو، ضد المدعو أبو علي، الذي استحدث محطة كهرباء جديدة باسم "يافا" بشكل مخالف لكافة القوانين والأنظمة. 

وهذه المحطة المستحدثة تعمل في نفس نطاق محطة الفاو المرخصة منذ عام 2017، والتي تلتزم بتسعيرة وزارة الكهرباء وتسدد عوائدها المالية بانتظام.

وعلى الرغم من نزول لجان من وزارة الكهرباء لأكثر من خمس مرات ورفع تقارير لإزالة المحطة المخالفة، إلا أن الإجراءات القانونية لم تُنفذ بعد. وتشير الوثائق والمعلومات إلى أن المدعو أبو علي يتمتع بـ"حماية من بعض الجهات"، مما يعيق تطبيق القانون ويسمح له بالاستمرار في استهداف شبكة محطة الفاو باستخدام القوة والسلاح، مستغلًا نفوذه في هرم السلطة.

لم يتوقف الأمر عند الاعتداء على المهندسين، بل امتد ليشمل أصحاب المحلات التجارية في المنطقة. حيث ترددت أنباء عن تهديدات مباشرة يطلقها أصحاب المحطة المخالفة، المدعوون أبو علي وعلي عصمان، ضد التجار، مزعمين أن "هذه بلادنا وسنقتلعكم منها".

يُجبر أصحاب المحطة المخالفة أصحاب المحلات على الاشتراك في الكهرباء منهم. وفي حال الرفض، يلجأون إلى أساليب تضييق وابتزاز متعددة، مثل طلب إيجار 8 أشهر مقدماً من أصحاب المحلات، أو تهديدهم بإخراجهم من محلاتهم وتأجيرها لأشخاص آخرين، وغيرها من الممارسات التي تهدف إلى إجبار التجار على الانصياع لضغوطهم.

وتُظهر هذه الأزمة فشلًا واضحًا في تطبيق القانون، حيث صدرت سبع برقيات رسمية من وزارة الكهرباء إلى وزارة الداخلية تؤكد على ضرورة إزالة المحطة المستحدثة المخالفة وتطبيق القانون على الجميع. إلا أن المدعوين أبو علي وعلي عصمان يرفضون الامتثال لهذه البرقيات ويصرون على الاستمرار في المخالفة.

وتواجه وزارة الداخلية اتهامات بـ"التعاطف" مع العصابة و"تجاهل" تنفيذ برقيات وزارة الكهرباء، مما يعيق تطبيق العدالة. وفي سياق متصل، تبدو قيادة وزارة الكهرباء "عاجزة عن تنفيذ قوانينها ولوائحها"، بل وتقبل "الوساطات" التي تضغط على المحطة الرسمية للتنازل عن حقوقها.

وفي ظل هذه الاحداث، وفي وقت سابق نظم ملاك المحطات التجارية في صنعاء وقفة احتجاجية أصدروا خلالها بيانًا رسميًا يهيبون فيه بقيادة الدولة ووزارة الداخلية بضرورة تنفيذ القوانين على الجميع، وضبط المدعو أبو علي وإلزامه بإيقاف عمل المحطة غير المرخصة. وقد أكدوا أن عدم اتخاذ إجراءات حاسمة سيؤدي إلى تفاقم المشكلة ويؤثر سلبًا على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتُعد محطة الفاو شريانًا حيويًا في توفير الطاقة، خاصة وأنها تقوم بتزويد "روضة الشهداء" والجوامع بالطاقة الكهربائية مجانًا، مما يضيف بعدًا إنسانيًا ووطنيًا لعملها. يطالب البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية جميع الجهات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية النظام العام وسلامة البنية التحتية لقطاع الكهرباء في البلاد، وإنهاء حالة الفوضى التي تهدد أمن واستقرار هذا القطاع الحيوي.

يبقى السؤال، متى سيتم تطبيق القانون وحماية موظفي وممتلكات محطات الكهرباء من هذه التجاوزات الخطيرة؟