في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع العام وترشيد الإنفاق، كشفت الحكومة النيوزيلندية عن خطة طموحة لتقليص عدد موظفي الخدمة المدنية بنسبة 14% بحلول عام 2029، وهو ما يعادل تسريح نحو 8700 موظف.

إعادة هيكلة شاملة للقطاع العام

أكدت الوزيرة المسؤولة عن هذا الملف أن الحكومة بصدد تطبيق تخفيضات حادة في ميزانيات معظم الهيئات العامة لمدة ثلاث سنوات متتالية. وأوضحت أن الهدف هو تقليص عدد موظفي الخدمة المدنية ليصل إلى 1% من إجمالي عدد السكان البالغ 5.3 مليون نسمة، بعد أن كانت النسبة 1.2%. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الإجراءات في توفير ما يقرب من 2.4 مليار دولار نيوزيلندي (1.4 مليار دولار أميركي).

الذكاء الاصطناعي كبديل استراتيجي

ولسد الفجوة الناتجة عن نقص الكوادر البشرية، تعتزم الحكومة تسريع وتيرة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مفاصل القطاع العام. ووصفت الوزيرة الهيكل الحالي بأنه غير مستدام ومكلف للغاية، مشيرة إلى أن التوجه الجديد يأتي ليتماشى مع المعايير الدولية للإدارة الحكومية الرشيقة.

استثناءات في خطة التقليص

وحددت الحكومة فئات مستثناة من عمليات التسريح، حيث لن تشمل التخفيضات القطاعات الحيوية التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور، وعلى رأسها:

• الجيش وقوات الدفاع.
• قطاع التعليم (المعلمون).
• قطاع الصحة (الأطباء).

تقليص الهيئات الإدارية

وتتضمن الخطة إعادة تقييم عدد الوزارات والهيئات الحكومية الحالية، والتي يبلغ عددها 39 هيئة، حيث من المرجح دمج عدد منها لتقليل البيروقراطية. ويأتي هذا التحرك كجزء من رؤية أوسع لتقليل حجم الجهاز الإداري للدولة وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.