
أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، عن نجاح الدولة في خفض مديونية الشركاء الأجانب بنحو 93%، مؤكداً التزام الحكومة التام بتسوية المبالغ المتبقية بالكامل بحلول نهاية الشهر المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الندوة الاستراتيجية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بحضور قيادات شركات البترول والتعدين المحلية والعالمية، حيث شدد بدوي على أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تعاون وثيق وشراكة حقيقية بين الوزارة وشركاء الاستثمار، معتمداً على الشفافية والمصداقية كركائز أساسية للتعامل مع التحديات.
أوضح الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تحديث استراتيجية الطاقة الوطنية، بهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 48% بحلول عام 2028، مما يسهم في خفض الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء وتوفير كميات إضافية لدعم صناعات البتروكيماويات والأسمدة.
استعرض بدوي رؤية الوزارة لقطاع التعدين، معتبراً إياه أحد أهم القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن القطاع يشهد حالياً مرحلة جديدة تستند إلى إصلاحات هيكلية وتشريعية وتطوير شامل للبنية التنظيمية. كما أشاد الوزير بقرار الجانب القبرصي بالموافقة على خطة تنمية حقل كرونوس، مؤكداً جاهزية البنية التحتية المصرية لاستقبال الغاز القبرصي وتحويله إلى قيمة اقتصادية مضافة.
خلال الندوة، أكد عدد من رؤساء الشركات العالمية ثقتهم في السوق المصرية:
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن العنصر البشري يمثل الثروة الحقيقية للقطاع، وأن سلامة العاملين والحفاظ على البيئة تقع في صدارة أولويات عمل الوزارة.