
أعلن وزير الزراعة المصري، علاء فاروق، عن مؤشرات إيجابية في ملف الأمن الغذائي الوطني، حيث سجلت واردات مصر من القمح انخفاضاً ملحوظاً لتصل إلى 12.5 مليون طن خلال العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ 13.2 مليون طن في العام المالي السابق.
وأوضح الوزير أن الإنتاج المحلي من القمح شهد نمواً تصاعدياً، إذ ارتفع بنسبة تجاوزت 6.5% على أساس سنوي، ليتخطى حاجز الـ 10 ملايين طن في السنة المالية الحالية. يأتي هذا التطور مدفوعاً بإصلاحات هيكلية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
على صعيد متصل، أكد فاروق أن منظومة التوريد الحكومية حققت مستويات قياسية هي الأعلى على الإطلاق، حيث اقتربت الكميات الموردة من المستهدف البالغ 5 ملايين طن، وذلك قبل انتهاء الموسم الحالي في منتصف أغسطس/آب المقبل.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن الحكومة تمكنت حتى الآن من شراء 4.6 مليون طن من القمح المحلي، في إطار الموسم الذي انطلق في منتصف أبريل/نيسان الماضي، مما يعكس نجاح السياسات الزراعية الجديدة في دعم المزارعين وتأمين مخزون استراتيجي قوي للبلاد.