أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن خطوات تنظيمية حاسمة تهدف إلى تعزيز سلامة الأطفال في الفضاء الرقمي، حيث أصدر مجلس الوزراء، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً يقضي بحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الـ 15 عاماً.

يأتي هذا القرار في إطار مساعي الدولة لخلق بيئة رقمية آمنة ومتوازنة، وذلك في ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها التوسع في استخدام التكنولوجيا، وما يرافقها من مخاطر تتعلق بالتعرض لمحتوى غير ملائم، أو التفاعل غير الآمن، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بخصوصية البيانات وأنماط الاستخدام المفرط.

ما المنصات التي يشملها القرار؟

يمتد نطاق القرار ليشمل كافة منصات التواصل الاجتماعي التي تتيح للمستخدمين إنشاء حسابات شخصية، أو تتيح التفاعل الاجتماعي ونشر المحتوى، أو تلك التي تعتمد على خوارزميات في عرض المحتوى أو التوصية به، سواء كانت تلك الخدمات مجانية أو مدفوعة، وسواء كانت موجهة للمستخدمين داخل الدولة أو متاحة لهم.

تنظيم استثنائي للفئة العمرية (15-16 عاماً)

لم يغلق القرار الباب كلياً أمام الفئة العمرية ما بين 15 و16 عاماً، بل أجاز لهم استخدام هذه المنصات بشرط تطبيق تدابير حماية صارمة، تشمل:

• تصنيف وتقييد المحتوى بما يتناسب مع الفئة العمرية.
• تعطيل الخصائص عالية المخاطر، مثل التفاعل مع الغرباء.
• فرض قيود زمنية على مدة الاستخدام.
• تفعيل أدوات الرقابة الأبوية بشكل إلزامي.

آليات التحقق من العمر

ألزم القرار الشركات المشغلة للمنصات بتوفير آليات تقنية موثوقة للتحقق من عمر المستخدم، بما في ذلك الاعتماد على الهوية الرقمية، أو التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والوسائل البيومترية، وذلك وفقاً للمعايير التي يعتمدها مجلس السلامة الرقمية للطفل.

مهلة توفيق الأوضاع

منحت الحكومة الإماراتية منصات التواصل الاجتماعي مهلة انتقالية لا تتجاوز 12 شهراً لتعديل أنظمتها وتوفيق أوضاعها التقنية والتنظيمية بما يتوافق مع أحكام القرار الجديد، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان الجاهزية الكاملة قبل انتهاء المهلة.