أعلن رئيس غينيا، مامادي دومبويا، عن قرار استراتيجي يقضي بحظر تصدير الذهب الخام، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع التعدين الوطني ودفع عجلة التصنيع المحلي داخل البلاد.

تحول نحو القيمة المضافة

تستهدف هذه السياسة الجديدة إلزام شركات التعدين العاملة في غينيا بمعالجة الذهب وتكريره داخل الحدود الوطنية، بدلاً من تصديره في صورته الخام. وتسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تحقيق عدة أهداف اقتصادية جوهرية، أبرزها:

• تطوير قطاع تكرير الذهب وتوطين الصناعات التحويلية.
• خلق فرص عمل جديدة للشباب والكوادر الوطنية.
• رفع نسبة العائدات المالية المحتفظ بها داخل الاقتصاد المحلي.
• تعزيز القيمة المضافة للموارد المعدنية قبل تصديرها للأسواق العالمية.

ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية أوسع تتبناها الدولة الغينية لتنويع اقتصادها الوطني وتقليل الاعتماد على تصدير المواد الخام، مما يعزز من استدامة مواردها الطبيعية ويحميها من تقلبات الأسواق العالمية.