كشفت أحدث البيانات الصادرة عن شركة كريديت ريفورم عن تدهور ملحوظ في المشهد الاقتصادي الألماني خلال النصف الأول من عام 2026، حيث سجلت حالات إفلاس الشركات أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد.

مؤشرات مقلقة في قطاع الأعمال

أظهرت الدراسة ارتفاعاً في حالات إفلاس الشركات بنسبة 7.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إجمالي عدد الشركات المتعثرة إلى 12.9 ألف شركة. وأرجعت الدراسة هذا الارتفاع القياسي إلى تراكم الضغوط المالية نتيجة سنوات من الركود الاقتصادي، بالتزامن مع تداعيات أزمة الطاقة التي فاقمتها التوترات الجيوسياسية في إيران.

الشركات الناشئة في دائرة الخطر

تصدّرت الشركات الناشئة قائمة الأكثر تضرراً من هذه الأزمة، حيث قفزت معدلات الإفلاس بين الشركات التي يقل عمرها عن عامين بنسبة 25.3%، بينما سجلت الشركات التي تتراوح أعمارها بين ثلاث وأربع سنوات زيادة بلغت 11.1%.

تبعات اقتصادية واجتماعية واسعة

لم يقتصر الأثر الاقتصادي على إغلاق الشركات فحسب، بل امتد ليشمل خسائر مالية فادحة قُدرت بنحو 28.5 مليار يورو. وعلى صعيد سوق العمل، باتت نحو 165 ألف وظيفة مهددة بالضياع نتيجة هذه الإفلاسات الجماعية.

ارتفاع موازٍ في إفلاس الأفراد

لم ينجُ قطاع الأفراد من هذه الموجة، حيث سجلت حالات الإفلاس الشخصي 38.8 ألف حالة خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 2.3% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025.