قرر البنك المركزي المغربي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%، وذلك في أعقاب اجتماعه الفصلي الذي خصصه لاستعراض التوجهات الاقتصادية الكبرى والمؤشرات المستقبلية للمملكة.

توقعات التضخم والنمو

تشير تقديرات البنك المركزي إلى مسار مستقر لمعدلات التضخم، حيث من المتوقع أن تبلغ 1.5% خلال عام 2026، مع احتمالية صعودها إلى 2.1% في عام 2027، وذلك بعد فترة من الاستقرار حول مستوى 0.8% خلال العامين الماضيين.

وعلى صعيد النمو الاقتصادي، يتوقع البنك تسارع وتيرة النمو لتصل إلى 5.2% خلال العام الجاري، مقارنة بـ 4.9% في عام 2025. ويأتي هذا التحسن مدعوماً بشكل أساسي بانتعاش قطاع الإنتاج الزراعي، الذي استفاد من مواسم الأمطار الغزيرة التي وضعت حداً لسبع سنوات من الجفاف. ومن المتوقع أن يستقر معدل النمو عند 3.1% في عام 2027 بناءً على افتراضات لمواسم حصاد متوسطة.

ميزان المعاملات الجارية وفاتورة الطاقة

أوضح البنك المركزي أن عجز ميزان المعاملات الجارية يتجه للاتساع ليصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقابل 2.4% في العام السابق، ويعزى هذا التغيير بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف واردات الطاقة.

وفي هذا السياق، توقع البنك أن تشهد فاتورة استيراد الطاقة ارتفاعاً بنسبة 26% لتصل إلى 135 مليار درهم (ما يعادل 14 مليار دولار) خلال العام الجاري، متأثرةً بتداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، قبل أن تعاود الانخفاض إلى 114.4 مليار درهم في عام 2027.

آفاق الاحتياطيات الأجنبية

بالمقابل، يراهن البنك المركزي على تعزيز الموارد المالية من خلال زيادة صادرات الفوسفات والأسمدة، فضلاً عن نمو تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، وعوائد القطاع السياحي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وختاماً، تشير توقعات المؤسسة المالية إلى ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى 542 مليار درهم (57 مليار دولار) بحلول عام 2027، وهو ما يضمن تغطية مريحة للواردات تتجاوز ستة أشهر.