وجه قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في ولاية مينيسوتا، باتريك شيلتز، ضربة قانونية قوية لوزارة العدل في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، معتبراً أن التحقيقات التي أطلقتها الوزارة في يناير الماضي بشأن سياسات الهجرة في مينيابوليس كانت مدفوعة بدوافع سياسية انتقامية.

حيثيات الحكم

في قرارٍ تم رفع السرية عنه يوم الإثنين، أكد القاضي شيلتز -الذي عينه الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش- أن الغرض الأساسي من مذكرات الاستدعاء التي أصدرتها وزارة العدل لم يكن قانونياً، بل كان يهدف إلى إجبار مسؤولي مينيسوتا على مساعدة الحكومة الفيدرالية في تنفيذ قوانين الهجرة المدنية، ومضايقتهم والانتقام منهم بسبب رفضهم القيام بذلك.

خلفية النزاع

كانت وزارة العدل قد وجهت مذكرات استدعاء إلى 6 مؤسسات حكومية في الولاية والمحليات، في مسعى لجمع معلومات حول دور المسؤولين الديمقراطيين في عرقلة تطبيق سياسات الهجرة الفيدرالية، لا سيما معارضتهم العلنية لخطط إدارة ترامب الرامية لنشر آلاف العناصر لتنفيذ حملات اعتقال وترحيل واسعة النطاق للمهاجرين.

وقد أثار هذا التصعيد في ذلك الوقت حالة من الاحتقان، حيث شهدت المنطقة مواجهات ميدانية عنيفة مع النشطاء والسكان، أسفرت في بعض مراحلها عن مقتل مواطنين أميركيين على أيدي عناصر فيدراليين.

استهداف المسؤولين

شملت قائمة المذكرات القضائية حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، الذي كان هدفاً متكرراً لانتقادات ترامب، والذي برز لاحقاً كمرشح لمنصب نائب الرئيس في حملة الحزب الديمقراطي لانتخابات عام 2024 بقيادة كامالا هاريس.

ويأتي هذا الحكم ليضع حداً لمحاولات وزارة العدل السابقة في الحصول على وثائق واسعة النطاق تتعلق بسياسات وتوجيهات السلطات المحلية بشأن العمليات الفيدرالية الخاصة بالهجرة، مؤكداً استقلالية القرارات الإدارية للولايات في مواجهة الضغوط الفيدرالية.