أقر مجلس الوزراء السعودي اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، بالإضافة إلى اعتماد النطاقات الجغرافية المنظّمة لعمليات التملك واكتساب الحقوق العينية داخل المملكة. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للإطار التنظيمي للنظام المحدث الذي تمت الموافقة عليه في يوليو 2025، على أن يبدأ التطبيق الفعلي للقرارات اعتباراً من يناير 2026.
نطاقات التملك والضوابط المحددة
أوضحت الهيئة العامة للعقار أن وثيقة النطاقات الجغرافية تغطي كافة مدن ومحافظات المملكة، بما في ذلك الرياض، جدة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة. وتتضمن الوثيقة خرائط تفصيلية تحدد نسب التملك المسموح بها، أنواع الحقوق العينية، ومدد الانتفاع، إلى جانب الضوابط المرتبطة بكل منطقة.
ويستند النظام في جوهره إلى خمسة عناصر رئيسية تضمن تنظيم السوق العقاري:
- تحديد النطاق الجغرافي المسموح فيه بالتملك.
- تحديد أنواع الحقوق العينية الجائز اكتسابها.
- وضع حد أقصى لنسب ملكية غير السعودي.
- تحديد المدة القصوى لاكتساب حق الانتفاع.
- إقرار الضوابط العامة المتصلة بالتصرفات العقارية.
استثناءات التملك والشركات
يتيح النظام الجديد لغير السعودي (من ذوي الصفة الطبيعية) المقيم في المملكة بشكل نظامي، تملك عقار واحد مخصص لسكنه الخاص خارج النطاقات الجغرافية المقيدة. وفيما يخص الشركات، فقد سمح النظام للكيانات التي يمتلك فيها غير سعوديين حصصاً في رأس المال بتملك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية داخل النطاقات المحددة، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك وفق الضوابط النظامية.
الإطار التنفيذي والرسوم
تتولى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات اكتساب الحقوق العينية، ومتطلبات تطبيق النظام على غير المقيمين، بالإضافة إلى تنظيم الرسوم المفروضة. وينص النظام على فرض رسم تستوفيه الهيئة العامة للعقار على تصرفات غير السعوديين في الحقوق العينية، بنسبة لا تتجاوز 5% من قيمة التصرف، مع تحديد الحالات المعفاة من هذه الرسوم.
وتؤكد الهيئة العامة للعقار أن هذا النظام يهدف إلى خلق إطار تنظيمي محفز يعزز جاذبية الاستثمار في المملكة، ويرفع من كفاءة السوق العقارية بما يتواءم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.