أصدرت وزارة الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قراراً يقضي بفرض حظر مؤقت لمدة ثلاثة أشهر على تصدير وإعادة تصدير وتجارة العبور لجميع أنواع الأسماك والمنتجات البحرية.

أهداف القرار وتأثيراته

يأتي هذا الإجراء في خطوة حكومية تهدف إلى ضبط إيقاع السوق المحلي وتوفير المنتجات البحرية بأسعار معقولة للمواطنين. وقد أشار عدد من التجار إلى أن هذا القرار بدأ بالفعل يلقي بظلاله الإيجابية على السوق، حيث ساهم في خفض أسعار الأسماك التي شهدت ارتفاعات ملحوظة في الفترة الأخيرة.

جدل الصيادين حول تكاليف الإنتاج

على الجانب الآخر، يرى الصيادون أن أزمة ارتفاع الأسعار لا تتعلق بالتصدير فحسب، بل ترتبط بشكل وثيق بالتحديات الاقتصادية الراهنة. وأوضح الصيادون أن تراجع قيمة العملة الليبية أمام الدولار الأمريكي أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف أدوات ومعدات الصيد، وهو ما دفعهم لرفع الأسعار لتغطية نفقات التشغيل المتزايدة.