تقدمت شركة علي بابا الصينية العملاقة، المدرجة في بورصة نيويورك، بدعوى قضائية أمام المحكمة الجزئية في سان خوسيه بالولايات المتحدة، طعناً في قرار إدراجها ضمن قائمة العقوبات التي أصدرتها وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) في 8 يونيو الماضي.

أسس الطعن القانوني

أكدت الشركة في دعواها أن قرار تصنيفها ضمن قائمة الشركات الخاضعة للرقابة لا يستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي ملموس. وشددت علي بابا على أن وزارة الحرب الأمريكية أخفقت في تقديم أدلة كافية تبرر هذا التصنيف، مشيرة إلى غياب الشفافية والعدالة في الإجراءات التي اتُخذت ضدها.

خلفية القائمة السوداء

تستند هذه القائمة إلى تشريعات أقرها الكونغرس الأمريكي عام 2021، تُلزم البنتاغون بحصر الشركات الصينية التي يُعتقد أنها:

• تخضع بشكل مباشر لسيطرة الجيش الصيني أو أجهزة أمنية تابعة له.
• تساهم في دعم القاعدة الصناعية والعسكرية للصين.

ويترتب على هذا الإدراج منع الشركات المشمولة من إبرام أي عقود مع وزارة الحرب الأمريكية. وتضم القائمة الحالية 188 كياناً، تتنوع بين شركات صناعات عسكرية مملوكة للدولة، وشركات تكنولوجيا خاصة، مثل علي بابا وشركة يونتري لأنظمة الروبوتات.

تداعيات الموقف

يأتي هذا النزاع القانوني في ظل تصاعد التوترات التجارية بين القوتين العظميين، حيث ردت الحكومة الصينية على هذه الإجراءات بفرض عقوبات مضادة على 10 شركات أمريكية مرتبطة بالصناعات العسكرية، مما يثير مخاوف مراقبين من دخول العلاقات الاقتصادية بين بكين وواشنطن في مرحلة جديدة من التصعيد.