أكدت سلطنة عُمان، الخميس، بشكل قاطع أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بحركة الملاحة في مضيق هرمز لا تتضمن فرض أي رسوم مالية على عبور السفن، وذلك في خطوة تهدف إلى طمأنة المجتمع الدولي وضمان استقرار الممرات المائية الحيوية.

جاء هذا التأكيد الرسمي عبر وكالة الأنباء العُمانية، حيث شدد وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، على أن السلطنة تضطلع بـمسؤولية خاصة بصفتها دولة مشاطئة للمضيق، مؤكداً التزام بلاده بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية، استناداً إلى القوانين الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

جاءت هذه التصريحات على هامش الاجتماع الذي جمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في البحرين، حيث تركزت النقاشات حول الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران.

دعم السلام واستقرار الملاحة

أعربت سلطنة عُمان خلال الاجتماع عن تأييدها الكامل لمذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران، مشددة على أهمية إنجاح مقاصد هذه المذكرة في سبيل تحقيق السلام المنشود، واستعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وضمان انسيابها الآمن دون عوائق أو تكاليف إضافية قد تؤثر على حركة التجارة العالمية.