في ظل تزايد التساؤلات والتعليقات الشعبية حول سياسات تملك الأجانب للعقارات في مصر، خرجت الحكومة المصرية لتوضح الأبعاد الاقتصادية لهذا الملف، نافيةً المخاوف المتعلقة بـ الاستيلاء على الأصول الوطنية.

توضيحات رسمية حول التملك العقاري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تملك الأجانب للعقارات وتصدير العقار يمثلان توجهاً اقتصادياً معمولاً به في العديد من دول العالم لتحقيق فوائد تنموية. وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن ما يُطرح للأجانب هو وحدة عقارية وليس قطعة أرض، مشدداً على أن الأمر يختلف جوهرياً عن التصورات المتداولة حول استنزاف أراضي الدولة.

رد على المخاوف الشعبية

من جانبه، علق ضياء رشوان على حالة الجدل المثارة قائلاً: من يقرأ بعض التعليقات يشعر بالصدمة، وكأن مصر سيتم الاستيلاء عليها. واستعرض رشوان أرقاماً من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى وجود ملايين الوحدات السكنية المغلقة، مؤكداً أن ما يتم تداوله من مخاوف لا يستند إلى حقائق رقمية.

وأضاف: نحن نتحدث عن أصول مملوكة للأفراد، فإذا باع مواطن وحدته السكنية، فلا يوجد ضرر في ذلك. يجب علينا البحث عن حقيقة الأرقام وعدم الانجراف خلف الشعارات غير الموثقة.

الأبعاد الاقتصادية والعمالة

وفيما يخص تأثير هذه السياسات على الاقتصاد والعمالة، أوضح رشوان أن الاستثمارات في هذا القطاع تهدف إلى الإنتاج والتوسع، مما يفتح آفاقاً جديدة للعمالة بدلاً من الإضرار بها. وأشار إلى أن التجربة الصينية في الاعتماد على القطاع الخاص تبرهن على أن هناك طرقاً متنوعة لإدارة أصول الدولة وتنميتها دون المساس بالسيادة أو حقوق المواطنين.

وختاماً، شددت الحكومة على أن الهدف الأساسي من هذه الخطوات هو تنشيط السوق العقاري وجذب العملة الصعبة، مع التأكيد على أن الدولة تمتلك الأدوات التنظيمية التي تضمن حماية حقوقها ومواطنيها في آن واحد.