أعلن صندوق النقد الدولي عن توقعاته القاتمة لمستقبل الاقتصاد اللبناني، مرجحاً دخول البلاد في مرحلة انكماش اقتصادي بحلول عام 2026، وذلك في ظل استمرار الأزمات الهيكلية وتداعيات التوترات العسكرية الراهنة.

تنسيق مستمر لمواجهة الأزمات

وفي هذا السياق، أكدت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحفي، أن المؤسسة الدولية تواصل تنسيقها الوثيق مع السلطات اللبنانية. وأوضحت أن النقاشات الحالية تتركز بشكل أساسي على بحث الإجراءات العاجلة لإدارة الأزمة الاقتصادية الخانقة، والعمل على الحد من التداعيات السلبية المترتبة على الحرب، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة تلك الإجراءات.

الإصلاحات الاقتصادية: مفتاح البرنامج الرسمي

وأشارت كوزاك إلى أن الجهود المشتركة بين الصندوق والجانب اللبناني لا تقتصر على معالجة الأزمات الآنية فحسب، بل تمتد لتشمل صياغة حزمة شاملة من الإصلاحات الاقتصادية الأوسع.

وأضافت أن هذه الإصلاحات تُعد حجر الزاوية الذي يمكن أن يستند إليه الصندوق لاحقاً لتقديم الدعم المالي للبنان من خلال برنامج رسمي متكامل، مشددة على أهمية هذه الخطوات لانتشال الاقتصاد من حالة الركود المتوقعة.