تشهد أوغندا تصاعداً مقلقاً في حدة التوترات الحقوقية، وسط تحذيرات من استمرار الأجهزة الأمنية في نهج اختطاف المعارضين السياسيين وتعذيبهم، في ممارسات يصفها مراقبون بأنها تعيد إلى الأذهان حقبة الرئيس الأسبق عيدي أمين وما شهدته من أيام مظلمة وتراجع حاد في سيادة القانون.

استهداف ممنهج للكوادر القانونية

دخلت الأزمة منعطفاً خطيراً باستهداف المحامين المدافعين عن المعارضة، حيث أقدمت عناصر من القوات الخاصة على اختطاف المحامي إرياس لوكواغو، عمدة كمبالا الأسبق ورئيس حزب الجبهة الشعبية من أجل الحرية، في 15 يونيو/حزيران. وجاءت عملية الاعتقال من منزله بينما كان يستعد لتسليم استدعاء قضائي للجنرال موهوزي كاينيروغابا، قائد قوات الدفاع ونجل الرئيس يوري موسيفيني.

وأفادت تقارير حقوقية بأن لوكواغو تعرض لانتهاكات جسدية، بما في ذلك حلق رأسه قسراً، قبل أن يُعرض على المحكمة بتهمة عدم الإبلاغ عن الخيانة، وسط تدهور حالته الصحية ومعاناته من إصابات في العمود الفقري. وفي سياق متصل، أدان فريق الدفاع عن المعارض البارز كيزا بيسيغي توقيف وترحيل المحامية الكينية مارثا كاروا من مطار عنتيبي الدولي، أثناء قدومها للمشاركة في جلسات الدفاع، معتبرين ذلك اعتداءً صارخاً على سير العدالة.

بيسيغي في مواجهة السلطة

تأتي هذه التطورات في ظل نزاع قانوني مفتوح، حيث رفع المعارض بيسيغي دعوى قضائية ضد الجنرال موهوزي بتهمة الاحتجاز غير القانوني والتهديد بالقتل. ورغم أن القضاء منح الجنرال مهلة للرد، إلا أن السلطات تواصل نفي الاتهامات. يُذكر أن بيسيغي، البالغ من العمر 70 عاماً، محتجز منذ نوفمبر 2024 عقب عملية اعتقال غامضة في نيروبي.

نمط أوسع من القمع

تشير التقارير إلى وجود آلاف السجناء السياسيين في المعتقلات الأوغندية منذ عام 2019. وقد طالت الملاحقات رموزاً معارضة أخرى، حيث اضطر زعيم المعارضة روبرت كياغولانيي (بوبي واين) إلى مغادرة البلاد بعد محاصرة منزله، بينما لا يزال حارسه الشخصي، إيدي موتوي، رهن الاحتجاز منذ مايو الماضي بأوامر مباشرة من موهوزي.

ويؤكد مراقبون أن هذه الممارسات الأمنية تنتهك الدستور الأوغندي الذي يمنع القوات المسلحة من الانخراط في السياسة الحزبية، محذرين من أن استمرار هذا النهج العسكري في التعامل مع المعارضين والمحامين يهدد الاستقرار الوطني ويدفع البلاد نحو نفق مظلم من الاستبداد.