استيقظ سكان فنزويلا فجر الخامس والعشرين من يونيو/حزيران على وقع كارثة إنسانية، بعد أن ضرب زلزالان بقوة 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر مناطق واسعة من البلاد، بما في ذلك العاصمة كاراكاس، مما أدى إلى انهيار مبانٍ سكنية وتحول ليل السكان إلى فوضى من الاستغاثات.

وأعلنت السلطات الفنزويلية حصيلة أولية بلغت 235 قتيلاً، مع إصابة نحو 4300 شخص، وسط توقعات بارتفاع الأعداد مع استمرار عمليات البحث تحت الركام.

تحديات الإغاثة في ظل العقوبات

فتحت هذه الكارثة باب النقاش حول تأثير العقوبات الدولية المفروضة على فنزويلا منذ سنوات على سرعة وكفاءة عمليات الإغاثة. فبينما أعلنت الولايات المتحدة استعدادها لإرسال مساعدات، يرى خبراء أن العقوبات الاقتصادية قد تشكل عائقاً أمام تدفق الأموال والمستلزمات الطبية والإنقاذية.

ويشير مركز البحوث الاقتصادية والسياسية (سي إي بي آر) إلى أن المانحين الدوليين يواجهون عقبات تقنية وقانونية عند محاولة تحويل الأموال أو استيراد معدات الإغاثة، محذراً من أن هذه القيود قد تعرقل الاستجابة الشاملة للكارثة.

تعقيدات المشهد الإنساني

تفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا حزمة عقوبات تشمل حظر الأسلحة، وتجميد أصول، وقيوداً على قطاعي النفط والمال، مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي حيث يعيش 8 من كل 10 فنزويليين تحت خط الفقر. وتؤكد سارة شيفلينغ، نائبة مدير معهد هوملوغ، أن العقوبات المالية تصعب مهمة المنظمات غير الحكومية في دفع أجور الموظفين المحليين أو استيراد البضائع الضرورية، مما يبطئ عمليات إنقاذ الأرواح.

الأجندة السياسية ومستقبل المساعدات

في المقابل، صرحت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز بأن الخطوات الأمريكية الأخيرة لتخفيف بعض العقوبات ليست كافية، داعية إلى فنزويلا خالية من العقوبات لتوفير بيئة قانونية تسمح بالاستثمارات المستدامة. بينما يخشى مراقبون من أن تستغل القوى الدولية هذه الكارثة لتعزيز نفوذها السياسي في البلاد تحت غطاء المساعدات الإنسانية، وهو ما يظل محل جدل واسع في الأوساط الدبلوماسية والسياسية.