يستعد مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، جون بولتون، للمثول أمام القضاء في 26 يونيو الجاري، لتغيير إقراره السابق بالبراءة إلى الإقرار بالذنب في القضية المرفوعة ضده، والمتعلقة بالاحتفاظ غير القانوني بمعلومات حساسة تخص الدفاع الوطني.

تفاصيل الاتفاق القضائي

وفقاً لمصادر مطلعة، يتضمن الاتفاق الذي ينتظر موافقة قاضي المحكمة الجزئية، ثيودور دي تشوانغ، إقرار بولتون بتهمة واحدة، مع التزامه بدفع غرامة مالية قدرها 2.25 مليون دولار. وبموجب هذا المسار القانوني، قد تتراوح العقوبة بين عدم السجن أو السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وهو ما يمثل تخفيفاً كبيراً مقارنة بلائحة الاتهام الأصلية التي كانت تتضمن 18 تهمة، كان من الممكن أن تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات لكل تهمة.

خلفية القضية والاتهامات

تعود جذور القضية إلى مذكرات بولتون الصادرة عام 2020 بعنوان الغرفة التي حدث فيها الأمر، حيث اتهم الادعاء الفيدرالي بولتون بمشاركة أكثر من 1000 صفحة من ملخصات يومياته التي توثق عمله في البيت الأبيض بين عامي 2018 و2019 مع أقاربه عبر حساب بريد إلكتروني شخصي، مما عرض تلك المعلومات للاختراق من قبل جهات مرتبطة بالحكومة الإيرانية.

وقد أدت التحقيقات التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إلى مداهمة مكتب بولتون في واشنطن ومنزله في ماريلاند، حيث تمت مصادرة وثائق مصنفة تحت بندي سرية وسرية للغاية.

سياق سياسي مثير للجدل

يُعد بولتون من الشخصيات المحافظة المخضرمة، حيث شغل مناصب رفيعة في إدارات جمهورية متعددة، بما في ذلك سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في عهد جورج دبليو بوش، ومستشار الأمن القومي في عهد دونالد ترامب، قبل أن تتم إقالته في 2019 إثر خلافات حادة حول السياسة الخارجية.

من جانبه، دافع بولتون عن تصرفاته معتبراً أنها قانونية، واصفاً التحقيقات التي بدأت في عهد إدارة الرئيس جو بايدن بأنها جزء من جهود مكثفة لترهيب الخصوم السياسيين، مشدداً على أن عمله كان توثيقياً لمسيرته المهنية.