أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الخميس، أحكاماً قضائية حاسمة في حق أكثر من 20 متهماً، وذلك في ختام محاكمة ماراثونية استمرت لنحو عامين، وأثارت جدلاً واسعاً على المستويين السياسي والقانوني.

وقضت المحكمة في مجموعها بـ 169 سنة سجناً نافذاً، مع فرض غرامات مالية ضخمة تتجاوز 160 مليون دولار أمريكي، دون احتساب التعويضات الجمركية التضامنية ومبالغ المصادرة والتعويضات المدنية الأخرى.

أبرز الأحكام الصادرة

• عبد النبي بعيوي: الحكم عليه بـ 12 سنة سجناً نافذاً، مع مصادرة أموال وغرامات مالية وتعويضات جمركية ومدنية.
• سعيد الناصري: الحكم عليه بـ 10 سنوات سجناً نافذاً، مع غرامة جمركية منفردة بقيمة 1.76 مليون دولار، ومصادرة أموال وتعويضات تضامنية.
• بلقاسم مير: الحكم عليه بـ 10 سنوات سجناً نافذاً، مع غرامة جمركية قدرها 20.1 مليون دولار وغرامة صرف بـ 141.5 مليون دولار.
• عبد الرحيم بعيوي، العربي الطيب، وإسماعيل المعلم: الحكم على كل منهم بـ 9 سنوات سجناً نافذاً.
• مجموعة تضم 6 متهمين (علال حجي، أحمد حجي، سليمان حجي، عبد القادر عبد اللاوي، عبد القادر بن عودة، جمال مهاجر): الحكم على كل منهم بـ 8 سنوات سجناً نافذاً.

بينما تراوحت باقي الأحكام الصادرة في حق بقية المتهمين بين سنتين و6 سنوات سجناً نافذاً، في حين قضت المحكمة بالبراءة التامة في حق نصر الدين بنعبيد، مع إسقاط كافة المتابعات في حقه.

خلفيات القضية

تعد هذه القضية من أعقد الملفات الجنائية، حيث ترجع جذورها إلى أواخر عام 2023، إثر تحقيقات فتحتها السلطات المغربية بناءً على اتهامات قدمها الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف بلقب إسكوبار الصحراء، والذي يقضي عقوبة سجنية منذ عام 2019.

تمحورت التهم الموجهة للمتورطين، والذين بلغ عددهم 25 متهماً، حول عدة جنايات ثقيلة، أبرزها:

• الاتجار الدولي بالمخدرات ونقلها.
• تبييض الأموال.
• تزوير المحررات الرسمية.
• السطو على عقارات.
• مخالفة قوانين الصرف والجمارك.
• الاتجار بالذهب وتسهيل أنشطة شبكة إجرامية.

يُذكر أن الحاج أحمد بن إبراهيم، الذي يحمل الجنسية المالية، كان قد أوقف لأول مرة في موريتانيا عام 2015، قبل أن يتم إيقافه مجدداً في مطار الدار البيضاء عام 2019، ليصبح لاحقاً محور هذه القضية التي هزت الرأي العام المغربي.