أقر الاتحاد الأوروبي رسمياً اتفاقاً تجارياً جديداً مع الولايات المتحدة، يهدف إلى تهدئة التوترات التجارية المستمرة منذ أشهر. يقضي الاتفاق بإلغاء الرسوم الجمركية الأوروبية على السلع الصناعية الأمريكية، ومنح المنتجات الزراعية والبحرية الأمريكية وصولاً تفضيلياً إلى السوق الأوروبية، مقابل تطبيق الولايات المتحدة سقفا جمركياً يبلغ 15% على شريحة واسعة من الصادرات الأوروبية، مع استثناءات لعدد من القطاعات.

1. جوهر الاتفاق التجاري

يعد هذا الاتفاق خطوة لإعادة تنظيم الرسوم الجمركية بين القوتين الاقتصاديتين اللتين تشكلان معاً نحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. يشمل الانفتاح الأوروبي سلعاً متنوعة مثل المكسرات، الألبان، الفواكه، وزيت فول الصويا، بالإضافة إلى تمديد الإعفاء الجمركي على واردات الكركند الأمريكي. في المقابل، تلتزم الولايات المتحدة بتطبيق سقف جمركي موحد، مع استثناءات لقطاعات استراتيجية كالأدوية والطائرات.

2. دوافع التقارب: ما وراء الاقتصاد

لم تكن الاعتبارات الاقتصادية وحدها وراء هذه الخطوة؛ إذ سعت بروكسل لتجنب حرب تجارية شاملة قد تمتد لتشمل قطاعات السيارات والصلب. كما تلعب الجوانب السياسية دوراً محورياً، لا سيما في ظل الحاجة للحفاظ على استقرار العلاقات عبر الأطلسي لدعم ملفات الأمن والدفاع، وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا، حيث تسعى أوروبا لضمان استمرار الدعم العسكري والاستخباراتي الأمريكي.

3. موازين القوى: من الرابح؟

يُنظر إلى الاتفاق على أنه انتصار دبلوماسي بثمن اقتصادي للاتحاد الأوروبي؛ فبينما نجحت واشنطن في الحصول على دخول أوسع لأسواقها وتعهدات أوروبية بزيادة مشتريات الغاز الطبيعي المسال ورقائق الذكاء الاصطناعي، يرى محللون أن قبول أوروبا بسقف 15% على صادراتها قد يضغط على قدرتها التنافسية، رغم أنه جنّبها سيناريو الرسوم المرتفعة التي كانت تهدد بها الإدارة الأمريكية.

4. الانعكاسات على المستهلك

يتوقع أن يستفيد المستهلك الأوروبي من انخفاض أسعار بعض السلع الأمريكية، إلا أن هذا الأثر قد يتلاشى بفعل تكاليف الشحن وسلاسل الإمداد. وفي المقابل، من المرجح أن يتحمل المستهلك الأمريكي جزءاً من كلفة الرسوم الجمركية على الواردات الأوروبية، مما قد يؤثر على القوة الشرائية في ظل التضخم الحالي.

5. القطاعات الأكثر تأثراً

تبرز قطاعات الطيران والأدوية والسيارات الأوروبية كمستفيدين نسبيين من الاتفاق، بينما تظل قطاعات الصلب والألمنيوم عالقة في دوامة المفاوضات. في المقابل، تكتسب قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والرقائق الإلكترونية الأمريكية زخماً كبيراً بفضل التزامات الشراء الأوروبية الجديدة، مما يعيد تشكيل خارطة سلاسل الإمداد العالمية.