في الوقت الذي تنشغل فيه شاشات العالم بعرض مباريات كأس العالم 2026، وتتسابق فيه الشركات التقنية لاستعراض ابتكاراتها البراقة تحت مسمى الملعب الذكي، تدور في كواليس المدن المضيفة عملية من نوع آخر؛ حيث تُبنى بنية تحتية رقمية تدمج بين تأمين الفعاليات الرياضية وأدوات الرقابة الأمنية العابرة للحدود.

كاميرات المراقبة: ما وراء الواجهة التسويقية

خلف الشعارات التي تُروّج لتسهيل دخول الجماهير، تكمن طبقات متراكمة من التقنيات التي لا تكتفي برصد الحركة، بل تعمل على تحويل ملامح الوجوه إلى بصمات رقمية فريدة. هذه الأنظمة، التي تشمل تقنيات التعرف على الوجوه وقراءة لوحات السيارات، تعمل ضمن قواعد بيانات بيومترية ضخمة، مما يحول الملاعب والمناطق المحيطة بها إلى ساحات للتعرف اللحظي على الأشخاص وتتبع تحركاتهم.

الفارق بين الرؤية والتعرف هو الفارق نفسه بين كاميرا تحرس بوابة، ومنظومة تعرف من أنت أينما حللت.

تداخل الشركات الموردة

تُظهر قائمة الشركات الموردة لتقنيات المونديال تداخلاً لافتاً مع الوكالات الفيدرالية الأمريكية المسؤولة عن إنفاذ القانون. فكثير من الشركات التي توفر أنظمة الأمن السيبراني أو تحليل البيانات للبطولة، هي ذاتها المتعاقدة مع وكالات الهجرة والجمارك لتطوير أنظمة تتبع المهاجرين. هذا التداخل لا يقتصر على الموردين فحسب، بل يمتد إلى التقنيات المستخدمة، حيث تُستخدم الكاميرات والخوارزميات نفسها في المواقع الرياضية وفي شوارع المدن المضيفة، مما يثير تساؤلات حول طبيعة الاستخدام المزدوج لهذه التكنولوجيا.

تزامن المراقبة والاعتقال

على عكس البطولات السابقة التي كانت تُستخدم فيها تقنيات المراقبة كإجراءات مؤقتة، تشهد نسخة 2026 تزامناً مقلقاً بين فعاليات المونديال وعمليات الإنفاذ الأمني. فقد رفضت وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية تقديم تعهدات بوقف عملياتها قرب الملاعب، في وقت كشفت فيه بيانات حقوقية عن تنفيذ عشرات الآلاف من الاعتقالات في المدن المضيفة خلال فترة وجيزة، مما يعزز فرضية أن البنية التحتية للمونديال تُستخدم كغطاء لتوسيع نطاق الرقابة الجماعية.

شرعية المراقبة في العلن

ما يميز المشهد الحالي هو خروج هذه الممارسات من الظل إلى العلن. فبينما تحذر المنظمات الحقوقية الدولية من انتهاك الخصوصية، تدافع الإدارة الأمريكية عن هذه الإجراءات باعتبارها ضرورية لأمن المواطنين. هذا الاعتراف الصريح يعكس تحولاً في الخطاب السياسي، حيث أصبحت تقنيات المراقبة جزءاً مقبولاً رسمياً في الفضاء العام، متجاوزةً التزامات إطار حقوق الإنسان الذي وضعه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للبطولة.

مستقبل المراقبة بعد الصافرة الأخيرة

يبقى السؤال الجوهري الذي يطرحه الخبراء: ماذا سيحدث لهذه البنية التحتية الضخمة بعد انتهاء كأس العالم؟ إن القدرة التقنية على الربط بين بيانات الملاعب وقواعد البيانات الأمنية الفيدرالية أصبحت حقيقة قائمة، وما يفصل بين القدرة والتنفيذ هو مجرد قرار إداري. ومع تلاشي الحدود بين ما هو رياضي وما هو أمني، يظل التخوف قائماً من أن تتحول هذه التدابير المؤقتة إلى واقع دائم يراقب الشوارع بانتظار مناسبة قادمة.