أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية عن حزمة من القرارات التنظيمية الصارمة المتعلقة بالإفصاح عن المعادن الثمينة والمجوهرات، وذلك في إطار تعزيز الرقابة المالية وحماية النظام الاقتصادي من مخاطر غسل الأموال.

ضوابط الإفصاح الجمركي

ألزمت اللائحة الجديدة المسافرين، سواء عند دخول المملكة أو مغادرتها، بتقديم إقرار جمركي في حال حيازة سبائك ذهبية، أو معادن ثمينة، أو أحجار كريمة، أو مجوهرات تتجاوز قيمتها 40 ألف ريال سعودي. ويشترط في الإقرار ما يلي:

• تقديم الإقرار كتابياً بشكل رسمي.
• إرفاق فاتورة الشراء الأصلية لإثبات القيمة الحقيقية للمضبوطات.
• تطبيق أحكام نظام الجمارك الموحد في حال تبين أن هذه المنقولات ذات طابع تجاري.

صلاحيات الضبط والعقوبات

منحت الهيئة صلاحيات واسعة للجهات المختصة لضمان الامتثال، حيث يحق لها ضبط الأموال أو المعادن غير المصرح عنها أو المشتبه بها لمدة تصل إلى 72 ساعة، مع إحالة الحالات المرتبطة بشبهات غسل الأموال إلى الجهات القضائية المختصة. كما أقرت اللائحة عقوبات مالية رادعة:

• غرامة مالية تتراوح بين 10% إلى 25% من قيمة المضبوطات في المخالفة الأولى.
• تصل الغرامة إلى 50% من قيمة المضبوطات في حالات التكرار.

تعزيز الرقابة والامتثال المالي

اعتمدت اللائحة منهجية التقييم القائم على المخاطر، ملزمةً المؤسسات المالية والمهن غير المالية بإجراء تقييمات دورية تشمل العملاء والمنتجات وقنوات التعامل. كما شددت على معايير العناية الواجبة، والتي تتضمن:

• التحقق الدقيق من الهوية والمستفيد الحقيقي قبل بدء أي علاقة عمل.
• تحديد المالك المستفيد الذي يسيطر على 25% أو أكثر من الكيان.
• فرض قيود صارمة على التحويلات المالية، بما في ذلك توفير بيانات كاملة عن المرسل والمستفيد ومنع أي عمليات تفتقر للمعلومات الأساسية.

وفي هذا السياق، منحت اللائحة وحدة التحريات المالية صلاحيات إضافية تشمل تحليل البلاغات، وطلب المعلومات، ووقف العمليات المشتبه بها لمدة تصل إلى سبعة أيام عمل، مع توفير الحماية القانونية الكاملة للمبلغين عن أي عمليات مشبوهة.