أصدرت السلطات السعودية لائحة تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز الرقابة المالية وضبط حركة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عبر المنافذ الجمركية، وذلك في إطار جهود المملكة المستمرة لمكافحة غسل الأموال وحماية النظام الاقتصادي.

ضوابط الإفصاح الجمركي

ألزمت اللائحة المسافرين، سواء عند دخول المملكة أو مغادرتها، بتقديم إقرار جمركي خطي في حال حيازتهم لسبائك ذهبية، أو معادن ثمينة، أو أحجار كريمة، أو مجوهرات تتجاوز قيمتها 40 ألف ريال سعودي. ويشترط في عملية الإقرار إرفاق فاتورة الشراء الأصلية لإثبات القيمة، مع التأكيد على أن المضبوطات التي يثبت طابعها التجاري ستخضع لأحكام نظام الجمارك الموحد.

صلاحيات الرقابة والعقوبات

منحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحيات واسعة لضبط الأموال والمعادن غير المصرح عنها أو المشتبه بها، مع إمكانية حجزها لمدة تصل إلى 72 ساعة، وإحالة الحالات المرتبطة بشبهات غسل الأموال إلى الجهات المختصة للتحقيق.

وفيما يتعلق بالعقوبات، أقرت اللائحة تدابير مالية رادعة:

• المخالفة الأولى: غرامة مالية تتراوح بين 10% و25% من قيمة المضبوطات.
• حالات التكرار: تصل الغرامة إلى 50% من قيمة المضبوطات، مع إحالة الحالات المشبوهة جنائياً إلى القضاء.

تعزيز الامتثال المالي

اعتمدت اللائحة الجديدة منهجية التقييم القائم على المخاطر، حيث فرضت على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية إجراء تقييم دوري شامل يشمل العملاء والمنتجات والدول وقنوات التعامل. كما شددت اللائحة على:

• تطبيق معايير العناية الواجبة بالعملاء، والتحقق الدقيق من الهوية والمستفيد الحقيقي.
• تحديد المالك المستفيد الذي يملك أو يسيطر على 25% أو أكثر من أي كيان.
• الالتزام التام بتوفير بيانات كاملة للمرسل والمستفيد في التحويلات المالية، مع حظر أي تحويلات تفتقر للمعلومات الأساسية.

كما منحت اللائحة وحدة التحريات المالية صلاحيات موسعة تتضمن تحليل البلاغات، وطلب المعلومات، ووقف العمليات المشبوهة لمدة تصل إلى سبعة أيام عمل، مع توفير الحماية القانونية اللازمة للمبلغين عن العمليات المشتبه بها.