في خطوة تعكس التزام الدولة بتنفيذ استراتيجية الإصلاح الاقتصادي، أعلن مجلس الوزراء المصري عن القيد المؤقت لأربع شركات حكومية في البورصة المصرية، تمهيداً لطرح حصص منها أمام المستثمرين. وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الملكية، وزيادة كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة.

تفاصيل الشركات المقيدة

شملت قائمة القيد المؤقت أربع شركات استراتيجية، منها ثلاث تابعة لقطاع البترول، وهي:

• الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي).
• الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب).
• شركة خدمات البترول البحرية.
• شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية (التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق).

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أن إجمالي رأسمال شركات قطاع البترول الثلاث المدرجة يبلغ 687 مليون دولار، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة في تطوير القطاع وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

تحول نحو الحوكمة والشفافية

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن إدراج هذه الشركات يعكس تحولاً جذرياً في إدارة قطاع البترول، حيث يساهم في تعزيز الحوكمة والشفافية، وفتح آفاق جديدة للنمو وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف أن هذه المرحلة هي الأولى ضمن برنامج أوسع يستهدف قيد 10 شركات تابعة لقطاع البترول في البورصة.

من جانبه، أوضح هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطتها التي تستهدف قيد 30 شركة إجمالاً، بواقع 20 شركة من قطاع الأعمال العام و10 شركات من قطاع البترول، التزاماً ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

استراتيجية الإصلاح الاقتصادي

يأتي برنامج الطروحات كركيزة أساسية في اتفاق التمويل الممتد مع صندوق النقد الدولي، حيث تسعى القاهرة من خلاله إلى:

• تقليل دور الدولة في النشاط الاقتصادي المباشر.
• تعزيز مشاركة القطاع الخاص في ملكية وإدارة الشركات.
• تعظيم الإيرادات غير البترولية.
• جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة المستثمرين في البورصة المصرية.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد أقرت في أغسطس الماضي تعديلات تشريعية لتسريع وتيرة بيع الأصول، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وضمان استدامة النمو الاقتصادي.