أعلنت وكالة الأنباء العراقية الرسمية واع، عن تنفيذ حملة اعتقالات واسعة النطاق طالت عدداً من كبار المسؤولين السياسيين وأعضاء في البرلمان العراقي، في خطوة وصفت بأنها ضربة جديدة لملفات الفساد في البلاد. وتأتي هذه التحركات في وقت فرضت فيه قوات الأمن طوقاً أمنياً مشدداً حول مداخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، تزامناً مع مداهمات نفذتها الأجهزة المعنية داخل المجمع الذي يضم مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية.

تفاصيل الاعتقالات

وبحسب المصادر الرسمية، استندت هذه الاعتقالات إلى اعترافات أدلى بها نائب وزير النفط السابق، عدنان الجميلي، الذي جرى توقيفه الشهر الماضي. وقد كشفت مصادر رفيعة أن إجمالي عدد الموقوفين بلغ 47 شخصاً من نواب ومسؤولين، مشيرة إلى أن عمليات ملاحقة المتورطين في التجاوز على المال العام مستمرة في بغداد والمحافظات.

قائمة الأسماء المعلنة

نشرت الوكالة قائمة بأسماء عدد من الشخصيات التي شملتها الاعتقالات، وهم:

• مثنى السامرائي (رئيس تحالف عزم وعضو مجلس النواب)
• زياد الجنابي (عضو مجلس النواب)
• بهاء النوري (عضو مجلس النواب)
• محمد الكربولي (عضو مجلس النواب)
• عالية نصيف (عضو مجلس النواب)
• محمد جميل المياحي (عضو مجلس النواب)
• حسن الخفاجي (عضو مجلس النواب)
• عبد الرحمن اللويزي (عضو مجلس النواب)
• مضر الكروي (عضو مجلس النواب)
• هند العباسي (عضو مجلس النواب)
• محمد فرمان الجبوري (عضو مجلس النواب)
• بشرى القيسي (عضو مجلس النواب)
• محمد الصيهود (عضو مجلس النواب السابق)
• علي معارج (وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع)
• إبراهيم الصميدعي

أبعاد المشهد السياسي

وفي سياق متصل، أكد مصدر عراقي أن رئيس الوزراء، علي فالح الزيدي، ماضٍ في استراتيجيته لملاحقة الفاسدين، مشدداً على أن الحكومة لن تتوانى عن محاسبة المتورطين مهما كانت مناصبهم. وتشير تقارير أمنية، حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس، إلى أن من بين المعتقلين 13 عضواً في البرلمان الحالي، وسط ترجيحات بأن تترك هذه الاعتقالات تداعيات واسعة على المشهد السياسي العراقي، لا سيما في ظل التداخل بين قضايا الفساد وصراعات النفوذ السياسية التي تشهدها البلاد.