أقر البرلمان السنغالي، في جلسة مشحونة، حزمة من التعديلات الدستورية المثيرة للجدل، وذلك في ظل مقاطعة شاملة من قبل نواب المعارضة الذين انسحبوا من القاعة احتجاجاً على الإجراءات التشريعية المتبعة.

خلفيات الأزمة السياسية

تأتي هذه الخطوة التصعيدية في أعقاب التعديلات التي أدخلها حزب باستيف الحاكم على مشروع المراجعة الدستورية. وكان هذا المشروع قد طُرح في الأصل من قبل الرئيس باسيرو ديوماي فاي قبل تفاقم الأزمة السياسية الأخيرة في البلاد.

تصدع في المشهد السياسي

تعكس هذه التطورات عمق الخلاف السياسي الراهن، حيث أدت التجاذبات الأخيرة حول مسار التعديلات إلى قطيعة سياسية وخلاف حاد بين السلطة التنفيذية ورئيس البرلمان عثمان سونكو، مما يضع المشهد السياسي في السنغال أمام مرحلة جديدة من عدم الاستقرار.

تقرير: زينب بنت أربيه