يواجه المشهد السياسي البريطاني حالة من عدم الاستقرار بعد إعلان رئيس الوزراء كير ستارمر استقالته، مما يمهد الطريق لاستقبال سابع رئيس وزراء في غضون عقد واحد فقط. هذا التحول يعكس تآكلاً في الاستقرار السياسي التقليدي الذي ميز المملكة المتحدة طويلاً، ويضعها تحت مجهر المقارنات الأوروبية.

رومانيا وبلغاريا في الصدارة

على الرغم من حالة الجدل التي تحيط بالوضع في بريطانيا، إلا أن البيانات تشير إلى أن لندن ليست استثناءً في القارة العجوز. فوفقاً لتقارير إحصائية شملت رؤساء الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، تحتل بريطانيا المركز الثالث (مشاركة مع النمسا) بسبعة رؤساء وزراء بين عامي 2016 و2026.

وتتصدر رومانيا المشهد بأحد عشر رئيساً للوزراء في الفترة ذاتها، حيث لم يكمل أي رئيس حكومة ولايته كاملة منذ عام 2008. تليها بلغاريا في المركز الثاني بعشرة رؤساء وزراء، نتيجة لهشاشة الائتلافات الحزبية، بينما جاءت إيطاليا ولاتفيا وسلوفاكيا في مراكز متقدمة بمعدل خمسة رؤساء وزراء لكل منها.

تعقيدات أنظمة الحكم

تختلف معايير تقييم استقرار القادة باختلاف الأنظمة السياسية، سواء كانت برلمانية أو رئاسية أو أنظمة مختلطة. فعلى سبيل المثال، تظهر فرنسا كحالة خاصة؛ فبينما شهدت تعاقب تسعة رؤساء وزراء منذ 2016 بسبب الشلل السياسي وغياب الأغلبية البرلمانية، إلا أنها تظل مستقرة على مستوى منصب الرئيس الذي لم يتغير إلا مرتين في الفترة نفسها.

عمر الحكومات: ظاهرة الحكومة في كل عام

لا يتوقف القلق السياسي عند تغيير الأشخاص، بل يمتد إلى عمر الحكومات نفسها. ففي دول مثل بلجيكا وفنلندا وإيطاليا، غالباً ما يقل متوسط بقاء الحكومة عن 365 يوماً. وتلجأ هذه الدول غالباً إلى تشكيل ائتلافات هشة أو الدعوة لانتخابات مبكرة عند تعثر الأداء.

الحكومات المؤقتة.. أزمة بلا نهاية

تعد هولندا الأكثر تسجيلاً للحكومات المؤقتة منذ الحرب العالمية الثانية بواقع 11 حكومة، تليها بلجيكا وبلغاريا. وتُسجل بلجيكا رقماً قياسياً في هذا الصدد، حيث استمرت حكومة إيف ليتيرم في تصريف الأعمال لمدة 541 يوماً، مما يبرز التحديات الهيكلية التي تواجه الديمقراطيات الأوروبية في الحفاظ على استمرارية السلطة التنفيذية.