كشفت التحقيقات القضائية الجارية في العراق عن خيوط متشابكة لشبكة فساد واسعة، انطلقت شرارتها من مراقبة الإنفاق غير المسبوق في الحملات الانتخابية، لتصل إلى كشف منظومة متكاملة استنزفت موارد الدولة عبر العقود الحكومية والصفقات المشبوهة.

بداية التتبع: من الدعاية الانتخابية إلى دهاليز الفساد

أوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، القاضي ضياء جعفر، أن التحقيقات في قضية المتهم عدنان الجميلي (وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية) بدأت في أكتوبر 2025، بعد ورود إخباريات حول قيام مرشحين بإنفاق مبالغ طائلة لدعم دعايتهم الانتخابية مستغلين موارد الدولة.

من جانبه، أكد مرشح برلماني سابق أن مستويات الإنفاق الانتخابي كانت مؤشراً صارخاً على وجود تمويل غير مشروع، حيث تراوح إنفاق بعض المرشحين بين نصف مليار وملياري دينار عراقي. وأشار إلى أن عدداً من الشخصيات النافذة، بينهم رجال أعمال، كانوا الممولين الرئيسيين لهذه الحملات مقابل ضمانات بالحصول على امتيازات لاحقة.

صولة الفجر: ملاحقة قانونية بلا حصانة

في سياق متصل، أكد رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، أن الحكومة ماضية في إجراءاتها تحت اسم عملية صولة الفجر، مشدداً على أنه لا حصانة لأي فاسد. وأوضح أن الهدف يتجاوز المحاسبة السياسية إلى استرداد أموال الشعب التي قُدرت خسائرها بمليارات الدولارات نتيجة الفساد المستشري.

استرداد الأموال وتصحيح المسار الاقتصادي

تشير التقديرات الرسمية إلى أن العراق خسر ما بين 700 إلى 800 مليار دولار بسبب الفساد على مدى سنوات. وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، أنه تم إلقاء القبض على 21 متهماً، مع توجيه وزارة المالية بفتح حساب خاص لإيداع الأموال المستردة لضمان توظيفها في دعم الموازنة العامة.

رؤية اقتصادية: وقف نزيف الموازنة

يعتبر الخبير الاقتصادي، زياد الهاشمي، أن هذه الحملة تأتي في توقيت حرج وسط ظروف مالية ضاغطة تعاني منها الحكومة، خاصة مع تعطل الصادرات النفطية. وأشار الهاشمي إلى أن استعادة الأموال المنهوبة لا تمثل مورداً مالياً فحسب، بل هي رسالة استراتيجية للمستثمرين بأن الدولة بدأت في إعادة بناء منظومة الحوكمة والرقابة.

وتؤكد المعطيات الحالية أن التحقيقات لا تزال مستمرة، مع صدور أوامر قبض بحق شخصيات إضافية، وسط توقعات بأن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من عمليات استرداد الأموال وتفكيك شبكات الوساطة التي ربطت بين المسؤولين التنفيذيين وقطاع الأعمال لنهب المال العام.