كشفت دراسة حديثة أجراها مركز أومفيف (OMFIF) للتحليل المالي عن تحول تاريخي في استراتيجيات الاحتياطيات السيادية للبنوك المركزية حول العالم، مدفوعاً بتصاعد المخاطر السياسية المرتبطة بالعملة الأمريكية وتوجه النظام المالي العالمي نحو التعددية القطبية.

توجهات جديدة في إدارة الأصول

أظهرت الدراسة، التي شملت 90 بنكاً مركزياً وصناديق ثروة سيادية تدير أصولاً بقيمة 10 تريليونات دولار، توجهاً واضحاً نحو تنويع المحافظ الاستثمارية. وتخطط هذه المؤسسات لتعزيز استثماراتها في الذهب، مع إبداء اهتمام متزايد بعملات احتياطية بديلة، تصدرتها:

• الجنيه الإسترليني.
• الكرونة النرويجية.
• الدولار النيوزيلندي.

تحديات الهيمنة والتحول الرقمي

يأتي هذا التوجه في ظل سعي دولي متنامٍ، تقوده روسيا ودول أخرى، لتعزيز استخدام العملات الوطنية في التبادل التجاري، وتقليص الاعتماد على الدولار. وتستند هذه الخطوات إلى مخاوف من تضخم الدين العام الأمريكي، وتوظيف العملة كأداة سياسية في إطار سياسات العقوبات.

وعلى صعيد موازٍ، يشهد القطاع المالي تحولاً تقنياً لافتاً، حيث أشار أكثر من ثلثي البنوك المركزية المشاركة في الاستطلاع إلى نيتها دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها التشغيلية خلال السنوات القليلة المقبلة، سعياً لرفع كفاءة إدارة الأصول السيادية في بيئة اقتصادية متغيرة.