كشفت مصادر دبلوماسية وأمريكية مطلعة لـ سلام نيوز عن طرح سلطنة عُمان مقترحاً جديداً للنقاش يتعلق بمستقبل إدارة مضيق هرمز، وذلك في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة لضمان أمن الممرات المائية الحيوية.

تفاصيل المقترح العُماني

وفقاً للدبلوماسي المطلع، يتضمن المقترح خطة لشركات الشحن تتيح دفع رسوم خدمة مقابل استخدام المضيق، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه الرسوم لا تُصنف تحت مسمى رسوم عبور. ورغم هذا التمييز، لا تزال هناك خلافات جوهرية بين الأطراف المعنية حول طبيعة هذه الرسوم وآليات تطبيقها، ومن المتوقع أن تكون هذه القضية محور نقاشات موسعة في الدوحة هذا الأسبوع.

الموقف الأمريكي والالتزامات الدولية

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، موقف الإدارة الأمريكية الثابت، قائلة: لقد أوضح الرئيس ترامب موقفه الرافض لفرض رسوم على مضيق هرمز، كونه ممرًا مائيًا دوليًا.

وفي سياق متصل، أوضح مصدر أمريكي أن المفاوضين الأمريكيين أبدوا تحفظات على المقترح، مشيرين إلى التزام الجانب العُماني بعدم فرض أي رسوم عبور إلزامية، وأن المقترح في صورته الحالية لا يتضمن التزامات مالية إجبارية على السفن.

محادثات الدوحة: مساعٍ لترسيخ التهدئة

تأتي هذه التطورات بالتزامن مع وجود المبعوث الخاص للرئيس ترامب، ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر في الدوحة، حيث تجرى مباحثات مكثفة بحضور رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووسطاء دوليين.

ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة مشاركة وفود من الولايات المتحدة وإيران في محادثات فنية منفصلة مع وسطاء من قطر وباكستان، بهدف تفعيل بنود اتفاق وقف إطلاق النار المعلن مؤخراً.

إدارة الممر المائي

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير نص على التزام إيران ببذل قصارى جهدها لضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، الذي يعد شرياناً عالمياً يمر عبره خُمس إمدادات النفط والغاز المسال في العالم. كما تضمنت بنود الاتفاق مادة تشير إلى تعاون مستقبلي بين إيران وسلطنة عُمان لتحديد الإدارة المستقبلية للممر المائي، وهو ما يمنح طهران دوراً رسمياً في هذا الملف الحساس.