وافق مجلس النواب المصري نهائياً على تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل، والتي تهدف إلى إحكام الرقابة على تحصيل المساهمة التكافلية وضمان تدفقها المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك بعد نقاشات موسعة حول آلية توريد هذه الحصيلة.

تفاصيل التعديلات الجديدة

بموجب التعديلات التي أُقرت بإضافة فقرتين للمادة 42 من القانون، تم اعتماد الخطوات التالية:

• اعتبار حصيلة المساهمة التكافلية إيراداً ضريبياً يخضع للفحص والربط والتحصيل من قبل مصلحة الضرائب المصرية.
• إلزام الخزانة العامة للدولة بتحويل كامل حصيلة المساهمة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بشكل تلقائي وفوري دون أي استقطاعات.
• السماح باحتساب المساهمة التكافلية ضمن التكاليف واجبة الخصم عند تحديد الوعاء الضريبي للممولين، وهو ما يمثل دعماً إضافياً من الخزانة لصالح المنظومة الصحية.

تطمينات حكومية وبرلمانية

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن هذه التعديلات لا تحمل الممولين أعباءً إضافية، بل تستهدف تعزيز الاستدامة المالية للمنظومة. وأوضح الوزير أن تحويل الحصيلة عبر الخزانة العامة هو إجراء محاسبي مؤقت يضمن الشفافية والرقابة، مع ضمان كامل لحقوق الهيئة في الحصول على مستحقاتها المالية كاملة.

من جانبه، أشار النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إلى أن البرلمان أصر على إدراج ضمانات قانونية صارمة تمنع أي انتقاص من الحصيلة. وأوضح أن التخوفات السابقة التي أبداها بعض النواب بشأن مرور الأموال عبر الخزانة العامة قد تم تبديدها بوضع نصوص ملزمة تضمن تحويل الأموال مباشرة للهيئة دون أي رسوم أو استقطاعات.

الخطوات التنفيذية

نص القانون على أن يصدر وزير المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتطبيق هذه التعديلات خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بها، بما يمهد لمرحلة جديدة من التوسع في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وفق معايير الاستدامة المالية.