كشفت السلطات التونسية عن ملامح مخطط التنمية للفترة (2026-2030)، والذي يرتكز على أهداف طموحة لتعزيز الأداء الاقتصادي، على رأسها تحقيق معدل نمو سنوي يناهز 4.2%.

مستهدفات طموحة للاقتصاد التونسي

وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أن نسبة النمو المستهدفة تتماشى مع الإمكانات الحقيقية للاقتصاد التونسي رغم التحديات الراهنة. وأشار الوزير إلى أن المخطط يضع استراتيجية واضحة لخفض معدلات البطالة إلى ما دون 15%، وضبط التضخم عند مستوى 4.8%.

وتأتي هذه الأهداف في ظل مؤشرات إيجابية، حيث سجل الاقتصاد التونسي نمواً بنسبة 2.5% خلال عام 2025، مقارنة بـ 1.4% في عام 2024. كما أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء تراجعاً في عدد العاطلين عن العمل إلى 641.7 ألف شخص في الربع الأول من 2026، مع استقرار معدل التضخم عند 5.5% خلال شهر مايو الماضي.

إصلاحات هيكلية لضمان التنفيذ

إلى جانب النمو والتشغيل، يستهدف المخطط التنموي الجديد خفض عجز الميزانية إلى 3%، وتقليص نسبة المديونية إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. وأوضح الوزير أن نجاح التمويل الذاتي للمشاريع يعتمد بشكل مباشر على ارتفاع نسب النمو، التي ستنعكس إيجاباً على العائدات الضريبية.

من جانبهم، شدد أعضاء مجلس نواب الشعب على أن بلوغ هذه الأهداف يتطلب إدارة حكيمة وفعالة، مؤكدين على ضرورة استخلاص العبر من المخططات التنموية السابقة، وتجاوز الإخفاقات التي أدت في فترات سابقة إلى محدودية نسب الإنجاز التي لم تتخطَّ حاجز الـ 40%.