خلص تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية إلى أن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي خلال حملتها العسكرية للسيطرة على مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في السودان ونشر قوة دولية عاجلة لحماية المدنيين.

مدينة تحت الحصار: توثيق للانتهاكات

يوثق التقرير الصادر تحت عنوان مدينة تحت الحصار، أطفال في مرمى النيران: الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في شمال دارفور، الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها المدنيون في الفاشر ومحيطها بين مطلع 2024 وأكتوبر 2025. وشملت هذه الانتهاكات القتل العمد، النقل القسري، السجن، التعذيب، الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، والإبادة، وذلك في سياق النزاع الدائر بين قوات الدعم السريع من جهة، والقوات المسلحة السودانية وتحالف القوات المشتركة من جهة أخرى.

وفي هذا السياق، صرحت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، بأن الحرب الدائرة في السودان هي حرب على المدنيين، واصفة الأهوال التي واجهها سكان الفاشر بأنها وصمة عار على ضمير الإنسانية. وأكدت كالامار أن الأطفال لم يكونوا أضراراً جانبية، بل استُهدفوا عمداً بالقتل والاختطاف والتجنيد القسري، بينما واجه كبار السن وذوو الإعاقة هجمات موجهة وحرماناً من المساعدات الأساسية.

استخدام الحصار والتجويع أداة للحرب

كشف التقرير عن استراتيجية وحشية اتبعتها قوات الدعم السريع، تمثلت في:

• فرض حصار خانق على مدينة الفاشر بين مايو 2024 وأكتوبر 2025، بعد تهجير قسري لسكان القرى ومخيمات النزوح المحيطة.
• تقييد دخول الغذاء والمساعدات الإنسانية، مما أدى إلى مجاعة متعمدة أثرت بشكل كارثي على الأطفال.
• القصف اليومي للمدينة، وتحول الهجوم الأخير في 26 أكتوبر 2025 إلى مجزرة شهدت إعدامات ميدانية وهجمات على المرافق الطبية، أبرزها المستشفى السعودي للولادة.

دعوات للمساءلة والتحرك الدولي

مع ترنح السودان تحت وطأة تقليص التمويل الإنساني، دعت كالامار المجتمع الدولي إلى الانتقال من مرحلة بيانات القلق إلى اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين، مشددة على ضرورة:

• دعم المحكمة الجنائية الدولية وآليات تقصي الحقائق الأممية والأفريقية.
• ملاحقة قادة قوات الدعم السريع المتورطين في هذه الجرائم قضائياً.
• فرض حظر فعلي وشامل على تزويد جميع أطراف النزاع في السودان بالأسلحة.