رهن كبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، المضي قدماً في تنفيذ الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة بضرورة الوفاء بخمسة بنود رئيسية منصوص عليها في مذكرة التفاهم المشتركة.

وأكد قاليباف، في تصريحات لهيئة الإذاعة الرسمية الإيرانية، أن المواد (1، 4، 5، 10، 11) تُعد شروطاً مسبقة لا غنى عنها لضمان التزام طهران بتنفيذ الاتفاق. وفيما يلي تفاصيل هذه البنود ومستجدات تنفيذها على أرض الواقع:

بنود الاتفاق وتحديات التنفيذ

• المادة 1 (الوقف العسكري): تنص على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان. ورغم تراجع حدة العمليات الكبرى، لا يزال القتال مستمراً في لبنان، حيث تصر طهران على انسحاب إسرائيلي كامل كشرط للاتفاق النهائي، في حين تربط إسرائيل ذلك بنزع سلاح حزب الله.
• المادة 4 (الحصار البحري والملاحة): تقضي برفع الحصار البحري الأمريكي مقابل إعادة حركة السفن في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب. ومع إعلان واشنطن رفع الحصار، لا تزال قطعها البحرية متواجدة في المنطقة، بينما تواصل إيران فرض قيود على السفن، مما يعيق عودة الملاحة لطبيعتها.
• المادة 5 (رسوم المضيق): توافق إيران بموجبها على ترتيب عمليات المرور عبر المضيق دون فرض رسوم لمدة 60 يوماً. ورغم عدم تطبيق نظام للرسوم حالياً، إلا أن النقاشات حول رسوم طوعية لا تزال قائمة دون استبعاد فرض رسوم مستقبلية بعد انقضاء المهلة.
• المادة 10 (صادرات النفط): تلتزم واشنطن بمنح إعفاءات تسمح بتصدير النفط الإيراني. وقد أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بالفعل إعفاءً مؤقتاً لمدة 60 يوماً يسمح لطهران ببيع النفط الخام والبتروكيماويات مقابل الدولار.
• المادة 11 (الأصول المجمدة): تتعهد الولايات المتحدة بإتاحة الأصول الإيرانية المجمدة. تظل هذه النقطة الأكثر غموضاً؛ حيث يتحدث الجانب الإيراني عن الإفراج عن 12 مليار دولار من أصل 24 ملياراً، بينما يؤكد المسؤولون الأمريكيون أن الإفراج مرهون بالتزام إيران الفعلي بتعهداتها، وهو ما أكدته الخارجية القطرية مشددة على ضرورة التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين لإتمام عملية الإفراج.