وجهت الإدارة الأميركية تحذيراً صريحاً إلى طهران من مغبة تقويض مذكرة التفاهم القائمة، مؤكدة أن المكاسب الاقتصادية المترتبة على بيع النفط بعد رفع العقوبات ستكون أضعافاً مضاعفة مقارنة بأي عوائد قد تجنيها إيران من فرض رسوم على الملاحة في مضيق هرمز.

تأتي هذه التصريحات في أعقاب جولة من المحادثات الفنية غير المباشرة التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة وسطاء قطريين وباكستانيين، بهدف تهدئة التوترات الإقليمية التي تصاعدت إثر تبادل للضربات العسكرية بين الطرفين.

تقدم في مسار الوساطة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، عن اختتام اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأميركيين والإيرانيين، مشيراً إلى إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد، والتي تستند إلى مخرجات قمة بحيرة لوسيرن.

وأكد الأنصاري أن الأطراف اتفقت على مواصلة المناقشات في الفترة المقبلة، مع تحديد موعد الاجتماع القادم في أقرب فرصة ممكنة بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق.

بنود المذكرة وإطار التفاوض

انخرطت واشنطن وطهران منذ منتصف يونيو في مفاوضات مستمرة ضمن إطار زمني مدته 60 يوماً قابلة للتمديد. وتهدف هذه الجهود الدبلوماسية إلى إنهاء حالة الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط في 28 فبراير الماضي.

تتضمن المذكرة حزمة من البنود الاستراتيجية، أهمها:

• الوقف الشامل للأعمال العدائية على مختلف الجبهات.
• إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة.
• رفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية.
• الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة.

الموقف الأميركي

من جانبه، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتقدم المحرز في هذه المفاوضات، واصفاً الاجتماعات بأنها جيدة جداً. وأشار ترامب إلى أن مسار نزع السلاح النووي من إيران يسير في اتجاه إيجابي، مؤكداً في الوقت ذاته على استمرار واشنطن في نهجها الحازم لضمان الالتزام بالتفاهمات.