أعلنت الحكومة العراقية رسمياً عن استئناف تدفق شحنات الدولار الأمريكي إلى البلاد، في خطوة تنهي أزمة مالية استمرت لعدة أشهر بعد توقف الإمدادات النقدية في أبريل الماضي.

خلفيات الأزمة وتداعياتها

كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتخذت إجراءً استثنائياً بوقف تدفق السيولة النقدية من الدولار إلى الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بشكل رئيسي على النقد، مما أدى إلى احتجاز عائدات النفط العراقية. وبحسب تقارير صحفية، لم يقتصر الأمر على التحويلات المالية، بل شمل أيضاً تعليق واشنطن لتعاونها وتمويلها الموجه للأجهزة الأمنية العراقية، وهي إجراءات أكدت مصادر مطلعة أنها ظلت سارية لفترة من الزمن.

وجاءت هذه الضغوط الأمريكية في سياق سياسي معقد، حيث سعت واشنطن آنذاك إلى التأثير على مسار تشكيل الحكومة العراقية ومنع وصول شخصيات تعتبرها مقربة من طهران، فضلاً عن مطالبة بغداد بكبح جماح الفصائل المسلحة التي تنفذ هجمات دورية ضد المصالح الأمريكية.

حل الأزمة وتطورات المشهد المالي

وفي سياق تأكيد عودة تدفق الأموال، صرح الناطق باسم رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبودي، بأن شحنات الدولار إلى العراق قد استؤنفت بالفعل، مؤكداً أن المشكلة قد حلت. وهو ما أكده أيضاً المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، في تصريحات منفصلة.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات المصرفية بين البلدين تحكمها اتفاقية تنظم قواعد الشفافية في تحويلات الدولار من الاحتياطي العراقي المحتفظ به في حساب البنك الفيدرالي بنيويورك.

حملة مكافحة الفساد

تزامن استئناف هذه الشحنات مع إطلاق رئيس الوزراء العراقي حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد، استهدفت مسؤولين حاليين وسابقين. ووفقاً لوكالة الأنباء العراقية، فقد أسفرت هذه التحركات عن اعتقال عشرات المشتبه بهم، بينهم أعضاء في البرلمان، في خطوة يراها مراقبون محاولة لتعزيز الشفافية المالية وإعادة ضبط الاقتصاد الوطني.