أطلقت الحكومة المصرية رسمياً خدمة شريحة الطفل عبر تدشين خدمتي اطمن واطمن على الآخر، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال، بالتزامن مع توجه تشريعي أوسع لتنظيم استخدام القُصّر لمنصات التواصل الاجتماعي والحد من المخاطر النفسية والسلوكية المرتبطة بالاستخدام المفرط للتقنية.
تفاصيل الخدمة وآليات عملها
أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رأفت هندي، أن المبادرة تسعى لتحقيق التوازن بين تمكين الأطفال من الاستفادة من الإنترنت في العملية التعليمية وتنمية المهارات، وبين توفير أدوات رقابة فعالة للأسر. وتتوزع الخدمات الجديدة وفق المستويات التالية:
- خدمة اطمن: توفر حماية مباشرة من المحتوى غير الملائم عبر تفعيل خاصيتي التصفح والبحث الآمن، مع حجب المواقع التي تستضيف برمجيات خبيثة أو تهديدات إلكترونية.
- خدمة اطمن على الآخر: توفر كافة مزايا اطمن مع إضافة طبقة حماية إضافية تشمل حجب مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، لتلبية احتياجات الأسر التي ترغب في تقييد وصول أطفالها لهذه المنصات بشكل كامل.
رؤية الخبراء: التقنية وحدها لا تكفي
من جانبها، أكدت الدكتورة سامية قدري، أستاذ علم الاجتماع، أن الحلول التقنية تمثل وسائل مساندة ولا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تحل محل الدور الرقابي والتوعوي للأسرة. وأشارت قدري إلى أن جيل ألفا يمتلك مهارات رقمية متقدمة، مما يجعل حمايته عملية معقدة تتطلب تضافر الجهود بين التشريعات، والأدوات التقنية، والمتابعة المستمرة من أولياء الأمور.
وفي السياق ذاته، شددت الدكتورة هالة منصورة، أستاذ علم الاجتماع، على أن الحاجة لهذه الأدوات أصبحت ملحة في ظل انتشار الهواتف الذكية في أيدي الأطفال خلال أوقات غياب الرقابة المباشرة من الأهل. وأوضحت أن الحماية الرقمية لا تقتصر فقط على حجب المحتوى الضار، بل تمتد لتشمل تنظيم أوقات الاستخدام لتجنب الآثار الصحية والنفسية المترتبة على الاستخدام غير المنضبط للأجهزة الرقمية.
نحو إطار حوكمة رقمي
تعمل وزارة الاتصالات حالياً بالتعاون مع الجهات المعنية على وضع إطار حوكمة شامل لحماية الأطفال على الإنترنت، يتضمن تنفيذ مبادرات لنشر ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول، وتعزيز الوعي الرقمي لدى أولياء الأمور، لضمان بناء جيل قادر على التعامل مع التكنولوجيا بوعي وحذر.