سجلت الانتخابات التشريعية التي شهدتها الجزائر، الخميس، أضعف نسبة مشاركة في تاريخ البلاد، حيث لم تتجاوز 20.79% من إجمالي الناخبين الذين يحق لهم التصويت، والبالغ عددهم نحو 24 مليون ناخب، وذلك وفقاً لما أعلنته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

حملة انتخابية باهتة

اتسمت الحملة الانتخابية التي سبقت الاقتراع بضعف النشاط المعتاد في الاستحقاقات السابقة، حيث كان العزوف الشعبي عن المشاركة هو السمة الأبرز للمشهد العام. ويتنافس المترشحون في هذه الانتخابات للفوز بـ 407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني، خُصص منها 12 مقعداً لتمثيل الجالية الجزائرية في الخارج.

إجراءات إدارية ورفض للقوائم

على صعيد آخر، كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن رفض نحو ثلث القوائم الانتخابية (31 من أصل 108 قوائم)، معللة ذلك بعدة أسباب، أبرزها شبهات المال الفاسد، إضافة إلى عدم استيفاء شروط تمثيل النساء والشباب وحاملي الشهادات الجامعية.

وشملت قائمة الرفض في العاصمة كيانات سياسية بارزة، منها قائمة حركة البناء الإسلامي، وقائمة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.

الخطوات القادمة

أوضح كريم خلفان، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، أنه سيتم الإعلان عن الأحزاب والقوائم الفائزة فور اكتمال وصول محاضر النتائج من مراكز التصويت في الخارج. وعقب فرز الأصوات، تُحال محاضر النتائج والطعون إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها، على أن يتم إعلان النتائج النهائية خلال 10 أيام من استلام المحاضر.