توقع تقرير حديث صادر عن بنك قطر الوطني (QNB) أن يتبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نهجاً أكثر صرامة في سياسته النقدية، وذلك في ظل التوجهات الجديدة تحت قيادة رئيسه كيفين وارش.

رهان على البيانات الاقتصادية

أكد التقرير أن قرارات أسعار الفائدة في الفترة المقبلة ستظل محكومة بتطورات البيانات الاقتصادية، لا سيما مع استمرار الضغوط التضخمية. وأوضح البنك أن بقاء معدلات التضخم فوق المستهدف البالغ 2%، إلى جانب التحذيرات المستمرة من مسؤولي الفيدرالي بشأن مخاطر صعود الأسعار، يعزز من احتمالات مواصلة التشديد النقدي، مما يجعل رفع أسعار الفائدة الخيار المرجح للمرحلة المقبلة.

توقعات الأسواق والتحول في المسار

تشير تقديرات الأسواق المالية إلى زيادة مرتقبة في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام الجاري، وهو ما سيرفع سعر الفائدة الأساسي إلى 4%، مع احتمالية قوية لمواصلة الرفع خلال الربع الأول من العام المقبل.

ولفت التقرير إلى حدوث تحول جوهري في آفاق السياسة النقدية الأمريكية خلال الأشهر الأخيرة؛ فبعد أن كانت التوقعات في مطلع العام تميل نحو دورة تيسير نقدي تدريجية بفضل استقرار النمو واعتدال التضخم، أدى التصعيد في الشرق الأوسط وما تبعه من قفزات في أسعار الطاقة إلى عرقلة هذا المسار.

استعادة مصداقية السياسة النقدية

أشار التقرير إلى أن تعيين كيفين وارش رئيساً للاحتياطي الفيدرالي قد أعاد التركيز بشكل مكثف على أولوية استقرار الأسعار. واعتبر البنك أن ميل الفيدرالي نحو التشديد لا يقتصر على مواجهة التضخم الحالي فحسب، بل يمثل ضرورة للحفاظ على مصداقية السياسة النقدية في تحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل.