تتجه الأنظار في سوريا، غداً الاثنين، إلى مقر مجلس الشعب في دمشق، حيث يعقد المجلس الجديد أولى جلساته عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، إيذاناً ببدء مرحلة تشريعية جديدة في البلاد.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر الأربعاء الماضي المرسوم الخاص بتسمية أعضاء المجلس البالغ عددهم 207 أعضاء من أصل 210، موزعين بين أعضاء منتخبين وآخرين تم اختيارهم بموجب صلاحيات رئاسية، مع تسجيل غياب مقاعد محافظة السويداء بسبب عدم إجراء الانتخابات فيها.
تعرّف على تركيبة قائمة الرئيس أحمد الشرع في الثلث المكمّل لأعضاء مجلس الشعب
— سوريا الآن – أخبار (@AJSyriaNowN) July 1, 2026
كيف تبدأ الجلسة الأولى؟
وفقاً لأحكام المادة 28 من الإعلان الدستوري والمادة 39 من النظام الانتخابي المؤقت، يتولى رئاسة الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سناً، بينما يتولى أصغرهم مهمة أمين السر. وبناءً على ذلك، سيدير الجلسة رامي شاهر الصالح (72 عاماً)، ويساعده حسين عبد الرحمن العلي (27 عاماً) كأمين للسر، وتنتهي مهمتهما فور انتخاب هيئة مكتب المجلس.
تجدر الإشارة إلى أن الصالح ينحدر من محافظة دير الزور، بينما ينحدر العلي من محافظة حلب، وكلاهما دخل البرلمان ضمن قائمة الثلث المكمل.
ما إجراءات القسم؟
ينص النظام الانتخابي المؤقت (المرسوم 143 لعام 2025) على دعوة الأعضاء لأداء القسم الدستوري: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن، وأن أحافظ على استقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي أعمالي بأمانة وإخلاص.
عقب ذلك، تجري عملية انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأميني السر بالاقتراع السري، ليتولى بعدها الرئيس المنتخب إدارة الجلسة.
ماذا لو تعذر إجراء القسم؟
في حال تعذر حضور أي عضو لجلسة القسم، يتعين عليه أداؤه في جلسة لاحقة يحددها رئيس المجلس. ووفق المادة 41، فإن استنكاف العضو عن أداء القسم يؤدي إلى سقوط عضويته حكماً وتعيين بديل عنه. كما تشدد المادة 42 على أن العضو لا يتمتع بالحصانة البرلمانية ولا يحق له المشاركة في اجتماعات المجلس قبل أداء القسم.
متى سيحضر رئيس الجمهورية؟
تنص المادة 40 على أن رئيس المجلس المنتخب يدعو في الجلسة الأولى رئيس الجمهورية لحضور الجلسة الثانية، حيث يقوم الأخير بإلقاء كلمته أمام البرلمان.
متى يُنجز النظام الداخلي؟
يمنح الإعلان الدستوري المجلس مهلة شهر واحد فقط لإعداد نظامه الداخلي بعد انتخاب هيئة مكتبه. وتستمر ولاية المجلس لمدة 30 شهراً قابلة للتجديد، يتولى خلالها مهام التشريع، إقرار الموازنة العامة، المصادقة على المعاهدات الدولية، والرقابة على أداء الحكومة.