كشفت تقارير إعلامية عن إلغاء وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، زيارة كانت مقررة له إلى مدينة نيويورك الأمريكية، وذلك في ظل تصاعد المخاوف من تعرضه لملاحقات قضائية واحتجاجات حقوقية واسعة.
كواليس إلغاء الزيارة
كان من المقرر أن يشارك بن غفير في قمة رؤساء الشرطة التابعة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، إلا أن تقارير صحفية، أبرزها ما نشرته صحيفة هآرتس، أشارت إلى أن الوزير عدل عن الرحلة نتيجة تقديرات أمنية وسياسية حذرت من احتمال تعرضه لضغوط قانونية وتحركات احتجاجية من قبل منظمات حقوقية تعترض على سياساته ومواقفه تجاه الفلسطينيين.
مؤسسة هند رجب ترحب بإلغاء زيارة بن غفير إلى نيويورك بعد دعوات لملاحقته قضائيًا.. فما القصة؟#الجزيرة_رقمي pic.twitter.com/GygD3PEASk
— قناة الجزيرة (@AJArabic) July 4, 2026
تحركات قانونية دولية
وأوضحت صحيفة جيروزليم بوست أن منظمة هند رجب الحقوقية، ومقرها بلجيكا، تقود تحركات قانونية ضد الوزير الإسرائيلي؛ حيث قدمت شكاوى رسمية إلى السلطات الأمريكية تطالب بملاحقته قضائياً، كما دعت المدعية العامة لولاية نيويورك لفتح تحقيق رسمي بحقه على خلفية سياساته المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين.
يُذكر أن مكتب بن غفير لم يصدر تعقيباً رسمياً يؤكد أو ينفي الارتباط المباشر بين هذه الضغوط وقرار إلغاء الزيارة، مكتفياً بعدم تقديم إيضاحات حول أسباب التراجع عن المشاركة في المؤتمر الدولي.
سجل من القيود الدولية
تأتي هذه الواقعة في وقت يواجه فيه بن غفير قيوداً متزايدة على تحركاته الدولية؛ إذ سبق أن مُنع من دخول فرنسا وأيرلندا في مايو/أيار الماضي، كما تلاحقه مطالبات من جهات دولية بفرض عقوبات عليه، إلى جانب وجود طلبات مقدمة أمام المحكمة الجنائية الدولية لاستصدار مذكرات اعتقال بحقه وبحق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.