يواصل القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة أداءه الاستثنائي، مسجلاً مؤشرات نمو قوية خلال النصف الأول من عام 2026، في ظل انتقال السوق إلى مرحلة أكثر نضجاً تعتمد على الطلب الحقيقي والأسس الاقتصادية الراسخة.

مؤشرات أداء قياسية

كشفت بيانات حديثة عن قفزة نوعية في حجم التعاملات، حيث ارتفعت قيمة مبيعات الشقق والفلل بنسبة 173.9 بالمئة، لتتخطى حاجز 84.4 مليار درهم، في حين قفز عدد الصفقات بنسبة 103 بالمئة ليصل إلى 16,585 صفقة. وفي دبي، سجلت السوق العقارية مبيعات تجاوزت 286 مليار درهم خلال النصف الأول، وهو ثاني أعلى مستوى في تاريخ الإمارة. كما شهدت الفترة نفسها إطلاق مشاريع عقارية جديدة بقيمة إجمالية بلغت 275 مليار درهم.

دعم دولي للاقتصاد الإماراتي

عززت تقارير مؤسسات عالمية مثل سي بي آر إي (CBRE) ونايت فرانك (Knight Frank) النظرة الإيجابية تجاه السوق، مشيرة إلى قوة الأسس الاقتصادية للدولة، واحتياطياتها المالية المستقرة، بالإضافة إلى مكانة دبي كوجهة عالمية رئيسية لاستقطاب الثروات والاستثمارات، مدعومة بتزايد أعداد الأفراد فائقي الثراء.

رؤية الخبراء والمطورين

أكد خبراء ومسؤولون في القطاع أن الاستقرار الاقتصادي والتشريعات المرنة لعبا دوراً محورياً في استمرار الزخم. وفي هذا السياق، أوضح فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي، أن القطاع يرسخ مكانته كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، بفضل تدفق الاستثمارات الأجنبية وارتفاع نسب التمويل الذاتي للمشترين.

من جانبه، أشار حسين سالم، الرئيس التنفيذي لشركة أوهانا للتطوير العقاري، إلى أن السوق يتجه نحو نمو أكثر توازناً، حيث يركز المطورون على تلبية الطلب طويل الأجل في المجتمعات السكنية النوعية.

جودة المشاريع: معيار المنافسة الجديد

مع نضوج السوق، أصبح المشترون أكثر انتقائية، حيث يتركز الاهتمام حالياً على جودة المشاريع ومواقعها الاستراتيجية وسمعة المطور. وأكد توماس وان، الرئيس التنفيذي لشركة ريفاين، أن مرونة السوق تعكس ثقة المستثمرين بالقيمة طويلة الأمد للأصول العقارية في الدولة.

بدوره، توقع سيد محروز، الرئيس التنفيذي والمدير المالي لمجموعة ألباغو، استمرار الأداء القوي خلال ما تبقى من العام، مدفوعاً بالنمو السكاني، وتوسع البنية التحتية، وبرامج التنويع الاقتصادي التي تتبناها الدولة.