في خطوة تنظيمية غير مسبوقة عالمياً، طرحت الحكومة الأرجنتينية مشروع قانون يمهد الطريق لظهور ما يُعرف بـ الشركات غير البشرية (Non-Human Corporations). يهدف هذا الإطار القانوني إلى السماح بإنشاء كيانات تجارية تُدار بشكل كامل عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي والوكلاء الرقميين، بدلاً من الهياكل الإدارية البشرية التقليدية.

? تعتزم الأرجنتين إقرار تشريع يسمح بإنشاء شركات تعتمد على الذكاء الاصطناعي في إدارة عملياتها واتخاذ قراراتها، في خطوة قد تجعلها أول دولة تضع إطارًا قانونيًا لهذا النوع من الشركات.

? ورغم وصفها بـالشركات غير البشرية، فإن مشروع القانون يُلزم بوجود مدير أو مسؤول بشري للإشراف… pic.twitter.com/NzsaeyvZrd

— الجزيرة – تكنولوجيا (@aljazeeraTech) July 3, 2026

من المساعد الذكي إلى المدير الرقمي

يتجاوز هذا النموذج دور الذكاء الاصطناعي في توليد النصوص أو الإجابة عن الاستفسارات، ليدخل في صلب الذكاء الاصطناعي الوكيلي (Agentic AI)، حيث تتولى الأنظمة مهام التخطيط، اتخاذ القرار، وتنفيذ العمليات بشكل مستقل. في هذه الشركات، تتحول برمجيات إدارة الموارد (ERP) والمحاسبة من مجرد أدوات إلى طبقة تشغيلية يديرها وكلاء رقميون متخصصون.

آلية اتخاذ القرار: الحلقة المغلقة

تعتمد هذه الكيانات على منهجية الحلقة المغلقة لاتخاذ القرار (Closed-loop Decision Making)، والتي تمر بخمس مراحل تقنية دقيقة:

• جمع البيانات: الربط اللحظي مع الأسواق، المبيعات، وحركة المخزون.
• التحليل: استخدام التعلم الآلي لاكتشاف الأنماط والتنبؤ بالنتائج.
• الاقتراح: توليد بدائل استراتيجية عبر النماذج اللغوية الكبيرة.
• التنفيذ: إصدار أوامر شراء أو تعديل أسعار تلقائياً عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs).
• التعلم: مراقبة النتائج وتعديل السلوك المستقبلي بناءً على التغذية الراجعة.

أنظمة الوكلاء المتعددين (Multi-Agent Systems)

تعد هذه الأنظمة العمود الفقري للشركة الذكية، حيث يتم توزيع المهام بين وكلاء متخصصين؛ أحدهم للمشتريات، وآخر لخدمة العملاء، وثالث لإدارة المخاطر، بينما يعمل وكيل منسق على دمج هذه القرارات في خطة تشغيلية موحدة. هذا التوجه يتيح مرونة فائقة مقارنة بالاعتماد على نموذج ذكاء اصطناعي واحد.

الأمن السيبراني: التحدي الأكبر

مع منح الذكاء الاصطناعي صلاحيات الوصول للحسابات البنكية وبيانات العملاء، تبرز المخاطر الأمنية كعائق رئيسي. وللحد من ذلك، تفرض الشركات ضوابط تقنية صارمة تشمل:

• تطبيق مبدأ أقل الامتيازات لكل وكيل رقمي.
• استخدام سجلات تدقيق (Audit Logs) مفصلة لكل قرار.
• الإبقاء على الإنسان داخل دائرة القرار (Human-in-the-Loop) في العمليات الحساسة كالتوقيعات المالية.

ختاماً، ورغم الطموحات التقنية، يجمع الخبراء على أن مفهوم الشركة المستقلة تماماً لا يزال بعيداً بسبب تحديات الهلوسة الرقمية والتعقيدات القانونية، مما يجعل المبادرة الأرجنتينية محاولة ذكية لدمج الأتمتة الكاملة ضمن إطار المساءلة القانونية البشرية.