أقرت الحكومة الألمانية مشروع موازنة عام 2027، في خطوة تمثل تحولاً استراتيجياً في السياسة المالية للبلاد، حيث تضمنت الموازنة زيادة ضخمة في الإنفاق على الدفاع والاستثمار، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع القدرات العسكرية لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة وتداعيات الأزمات في أوروبا.

قفزة في الإنفاق الدفاعي والأمني

تصل قيمة الموازنة الإجمالية إلى 555.4 مليار يورو (634.2 مليار دولار)، مع اعتماد اقتراض جديد يقدر بـ 203.6 مليارات يورو (232.5 مليار دولار). وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية الألماني، لارس كلينغبايل، أن الحكومة تضع تعزيز الأمن والاستثمار في مقدمة أولوياتها لتعويض عقود من ضعف الإنفاق في القدرات الدفاعية، مؤكداً أن الاستقرار الاقتصادي لا يمكن تحقيقه دون سياسة أمنية قوية.

تتضمن الموازنة قفزة نوعية في الإنفاق الدفاعي، حيث سيرتفع الإنفاق الأساسي إلى 109 مليارات يورو في 2027، ليصل إجمالي الإنفاق الدفاعي والأمني -بما في ذلك المساعدات العسكرية لأوكرانيا- إلى 130.1 مليار يورو. وتشير التوقعات إلى أن هذا الإنفاق سيتجاوز 200 مليار يورو بحلول عام 2030، ما يعادل ثلث الموازنة الاتحادية تقريباً.

استثمارات طموحة وضغوط مالية

على صعيد الاستثمار، رفعت الحكومة حجم الاستثمارات العامة إلى 117.5 مليار يورو لعام 2027، مدعومة بصندوق للبنية التحتية تبلغ قيمته 500 مليار يورو. إلا أن هذه الخطط التوسعية تأتي بتبعات مالية كبيرة، إذ تعتزم برلين اقتراض 838.2 مليار يورو إجمالاً بين عامي 2027 و2030، مما سيرفع نسبة الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولمواجهة الضغوط المالية المتوقعة، وارتفاع مدفوعات الفائدة التي قد تصل إلى 80.7 مليار يورو بحلول عام 2030، أقرت الحكومة حزمة إجراءات تقشفية وتصحيحية تشمل:

• زيادة الضرائب على التبغ والكحول.
• فرض ضرائب جديدة على البلاستيك.
• تقليص إعانات الرعاية الاجتماعية وخدمات الإسكان.
• إجراء إصلاحات في نظام التقاعد وتقليل الدعم الموجه للتحول المناخي.

ورغم هذه الإجراءات، لا تزال الموازنة تواجه فجوة تمويلية تقدر بنحو 109 مليارات يورو للسنوات اللاحقة. ومن المقرر أن يخضع مشروع الموازنة لنقاشات موسعة في البرلمان الألماني خلال شهر سبتمبر/أيلول القادم، تمهيداً لإقراره النهائي قبل نهاية العام الحالي.