في خطوة تعكس ضغوط السيولة المالية التي تواجه قطاع الطاقة، أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر توجيهات عاجلة وملزمة لإدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، تقضي بضرورة توريد مبالغ لا تقل عن 280 مليون جنيه يومياً لصالح الشركة القابضة، وذلك في إطار خطة طارئة لتقليص حجم المتأخرات المالية.

تراكم المديونيات وتحديات التحصيل

تشير البيانات الرسمية إلى أن مديونية شركة القناة لتوزيع الكهرباء قد بلغت نحو 5.834 مليار جنيه بنهاية مايو 2026. وتعود هذه الفجوة المالية إلى أن إجمالي مستحقات الشركة القابضة عن قيمة الطاقة المباعة لشركة القناة خلال العام المالي 2025/2026 قد سجل 38.460 مليار جنيه، بينما لم تتجاوز التحصيلات الفعلية المسددة 32.626 مليار جنيه.

أولويات استراتيجية

وأوضحت مصادر مسؤولة أن هذه الإجراءات الحازمة تأتي لضمان وفاء قطاع الكهرباء بالتزاماته تجاه الجهات الاستراتيجية، وعلى رأسها قطاع البترول المسؤول عن توفير الوقود والغاز اللازمين لتشغيل محطات التوليد، لضمان استمرار تدفق الطاقة دون انقطاع.

آليات الرقابة والمتابعة

فرضت الشركة القابضة آلية للمتابعة اليومية لموقف السداد، ملزمةً شركة القناة بتقديم تقارير دورية حول كفاءة التحصيل وخطط خفض المتأخرات. وتؤكد الإدارة أن القدرة على موازنة الأداء الفني للشبكات مع الصرامة في الإدارة المالية تعد المعيار الأساسي لاستدامة الخدمة وجودتها للمواطنين في المرحلة المقبلة.