في ضربة جديدة ضمن حملة مكافحة الفساد المستمرة في العراق، كشفت السلطات القضائية عن ضبط مبالغ مالية طائلة كانت مخبأة بطريقة غير تقليدية داخل منزل أحد المتهمين في مدينة تكريت.

وأكد القاضي المختص أن عمليات المتابعة الدقيقة للهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية، أفضت إلى العثور على مبالغ ضخمة وُضعت داخل قناني مياه بلاستيكية في محاولة لإخفائها عن أعين الرقابة.

تفاصيل المضبوطات

وأشار المصدر القضائي إلى أن إجمالي المبالغ المضبوطة ارتفع ليصل إلى 127 مليار دينار عراقي و24 مليون دولار أمريكي. ولم تتوقف المضبوطات عند النقد فحسب، بل شملت أيضاً:

• عقارات مملوكة للمتهم.
• عجلات (سيارات) فارهة.
• كميات من المجوهرات الذهبية.

وشدد القاضي على أن التحقيقات لا تزال جارية لملاحقة كافة المتورطين في القضية واستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

موقف الحكومة من ملف الفساد

من جانبه، أكد رئيس الحكومة العراقية، علي فالح الزيدي، خلال زيارته لمقر وزارة الداخلية، أن الحكومة ماضية في نهجها بملاحقة الفاسدين دون تهاون، معتبراً أن وزارة الداخلية هي ذراع الحكومة في تنفيذ هذه المهمة.

ودعا الزيدي هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها في ملف مكافحة الفساد، مشدداً على أن هذا الملف بات مطلباً شعبياً ملحاً لإعادة حقوق الدولة والمواطنين.

وتأتي هذه العملية في وقت يشهد فيه العراق تكثيفاً لحملات ملاحقة المتهمين بقضايا غسل الأموال والكسب غير المشروع، في إطار استراتيجية الدولة لاسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المسؤولين عن هدر المال العام.