أكد وزير المالية السوري وجود اهتمام متزايد من قبل أطراف فرنسية وأوروبية لاستكشاف فرص الاستثمار في سوريا، في خطوة تعكس مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي.

تعاون تقني وإصلاح مالي

وأوضح الوزير في تصريحات له أن وزارة المالية تعكف حالياً على الاستفادة من الخبرات والتجارب الفرنسية المتطورة، لا سيما في مجالات الإصلاح المالي والإداري. وأشار إلى أن التعاون المشترك يشمل حزمة من برامج التطوير التي تهدف إلى تحديث القطاع المالي السوري ورفع كفاءته.

بيئة استثمارية جاذبة

وفي سياق متصل، شدد الوزير على أن الحكومة السورية تعمل بشكل حثيث على تهيئة بيئة استثمارية محفزة لجذب رؤوس الأموال، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى:

• تحقيق قصص نجاح اقتصادي ملموسة.
• دعم مسارات التنمية المستدامة.
• توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية مع الدول الأوروبية.